استمرت أزمة التحرش الجنسي بالفتيات في الشوارع والحدائق والميادين العامة خلال أيام العيد في مصر، وهي الأزمة التي تعاني منها مصر في كل الأعياد والمناسبات الرسمية، رغم ما أعلنه المجلس القومي للمرأة من أنه رصد انخفاضًا في عدد الحالات التي رصدها على مدي أيام العيد مقارنة بالأيام السابقة.
وقال المجلس القومي للمرأة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، إن هناك انخفاضا في عدد حالات التحرش التي رصدها على مدى أيام العيد مقارنة بالسنوات السابقة.
وأرجع للمجلس ذلك إلى «كثافة الوجود الأمني في الأماكن التي شهدت الأعوام الماضية زيادة نسبة التحرش، وأيضا تغليظ العقوبات في تعديلات قانون العقوبات بتوصيف التحرش الجنسي ومضاعفة عقوباته سنة 2014، ما خلق ردعا عاما لكل من يفكر في الاعتداء على أنثى».
وكان المجلس القومي للمرأة خصص غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش الجنسي بالنساء والفتيات خلال أيام عيد الأضحى.
وأضاف البيان أن المجلس استقبل عدة شكاوى على الأرقام المخصصة لغرفة عمليات المكتب الرئيسي بمحافظة القاهرة، من بعض السيدات في موضوعات مختلفة مثل تنفيذ الأحكام والعنف الأسري والزوجي، وقام محامو المكتب بتقديم المشورة والتوجيه.
ومن بينها تلك الشكاوى، شكوى تخص فتاة من مدينة جمصة تحرش بها أحد سائقي الميكروباص وتطلب المشورة القانونية، وفتاة أخرى من محافظة البحيرة تعرضت للتحرش في الميكروباص، وأوضح البيان أن المجلس بصدد توفير المساندة القانونية لها.
وأشار البيان إلى التنسيق مع وزارة الداخلية، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن القاهرة، خلال أيام عيد الأضحى لمتابعة حالات التحرش والعنف في مختلف المناطق بمحافظة القاهرة وحديقة الأزهر والفسطاط، وكذلك بحث إمكانية تقديم المساندة القانونية في حالة وجود ضحية تحرش داخل جميع أقسام الشرطة فيتم التوجه إليها في إطار التعاون القانوني من قبل المجلس، ولكن لم يتم رصد أي حالات تستدعي هذا التدخل القانوني.
في السياق ذاته، أعلنت مؤسسة بصمة الجديدة للتنمية عن توقف جولاته الميدانية الخاصة بحملة «عيد آمن بلا تحرش»، وعدم تواجد أعضاء الحملة في الشارع ثالث أيام عيد الأضحي لحماية المتطوعات من التعرض للتحرش الجنسي.
وقالت «بصمة»، في بيان نشرته صفحتها على فيس بوك، «إن عدم التصديق على تواجد دوريات التأمين إلى جانب مجموعات التوعية هو سبب إلغاء الحملة لما قد يتعرض له المشاركون والمشاركات من خطر وما تعرضت له المتطوعات في الفعالية من تحرش».
وكانت «بصمة» أعلنت عن تدشين حملة «عيد آمن بلا تحرش» لرصد وقائع التحرش خلال أيام عيد الأضحى والتوعية ضد التحرش في محيط ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة.
ومنذ أكثر من ثلاثة سنوات تشارك حركات مجتمعية تعمل في مجال مناهضة التحرش الشرطة النسائية في تأمين المناطق التي تشهد أكثر حوادث للتحرش.
وتعد مناطق وسط البلد والحدائق العامة وفي محيط دور السينما وكورنيش النيل، من أبرز بؤر التحرش خلال الأعياد في محافظة القاهرة.
كانت أجهزة الأمن المصرية قد أعلنت عن تحرير 49 محضر تحرش خلال أول يومين من عيد الأضحى، بينهم 39 محضر لصبية لا تتجاوز أعمارهم 15 عامًا، في محافظتي القاهرة والجيزة.
يذكر أن أكثر من 70% من النساء في مصر تتعرض للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، وفقا لما قاله المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2012.
وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور، قرارا بقانون في 5 يونيو/حزيران 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.
وتنص المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
