مصر.. التغيرات المناخية تهدد قلعة قايتباي

تسببت العواصف والفيضانات وغيرها من التقلبات المناخية الشديدة، في أضرار اقتصادية بنحو نصف تريليون يورو في أوروبا بين عامي 1980 و2020، بحسب وكالة البيئة الأوروبية.

وأوضحت الوكالة، في بيان اليوم الخميس، لها أن دول الاتحاد الـ 27، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وتركيا، بلغ إجمالي مبلغ الخسائر ما بين 450 و520 مليار يورو.

وسجلت ألمانيا أعلى الأضرار الاقتصادية الإجمالية من بين جميع الدول الـ 32 التي خضعت للتحليل، حيث بلغ مجموع خسائرها وحدها حوالي 110 مليارات يورو على مدى 41 عاما، وتلتها فرنسا وإيطاليا.

وكانت الخسائر هي الأعلى في سويسرا على أساس كل فرد من السكان.

وتراوح عدد الوفيات الناجمة عن الظواهر الجوية الشديدة في هذه الفترة بين 85 ألفا و145 ألف حالة، منها أكثر من 85% بسبب موجات الحر.

وأضافت الوكالة، التي تتخذ من كوبنهاجن مقرا لها، إنه لم يكن مؤمنا إلا على ما يتراوح بين ربع وثلث إجمالي الخسائر.

وتشير التقديرات إلى أن 3% من جميع الأحداث المناخية بالغة الشدة كانت مسؤولة عن حوالي 60% من جميع الخسائر الاقتصادية.

غادر القاهرة صباح اليوم، الوفد المصري المشارك في قمة باريس للتغيرات المناخية الـ21،والمقرر انعقادها أواخر الشهر الجاري.

وذكر خالد فهمي وزير البيئة المصري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية، أن الوفد سوف يشارك في جلسات التفاوض التي تجري قبل بدء المؤتمر.

وأوضح، أن هناك تباينًا في بعض المواقف، ما يحتم إنجاح مؤتمر باريس، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى اتفاق يراعي حق الدول الأفريقية في التنمية والنمو، باعتبارها الأكثر تضررًا من تداعيات تغير المناخ والأقل تسببًا في حجم الملوثات المؤثرة في التغير المناخي، وتشارك مصر بصفتها ممثلاً عن قارة أفريقيا في القمة التي تستمر 10 أيام.

وأضاف الوزير المصري، أن بلاده اتخذت خطوات طموحة للتنمية المستدامة، من خلال وضع استراتيجية عمل تربط الأهداف بسياسات مواجهة التغييرات المناخية، حيث تسعى لتوفير 30 % من الطاقة، و رفع معدل النمو السنوي 7 %، وذلك من خلال مشروعات تستهدف الفقراء في مجالات الصحة والتعليم.

وتأتى القمة الحالية، لوضع إطار أممي بديل لبروتوكول كيوتو، بشأن المناخ لفترة ما بعد عام 2012، بهدف دخوله حيّز النفاذ في عام 2020.

وكانت 195 دولة قد وقعت على اتفاقية إطارية في عام 1992، حيث اعتمد بروتوكول كيوتو عام 1997 من تطبيق الاتفاقية، ودخل حيز التنفيذ في عام 2005، ليطبق على جميع الأطراف التي تتسبب في انبعاثات غازات الدفيئة.