مصر.. الحكم في قضية «التمويل الأجنبي» 17 سبتمبر
قال الحقوقي المصري جمال عيد، في تغريدة له على موقع تويتر، إن محكمة جنايات القاهرة حددت تاريخ 17 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية منعه وآخرين من التصرف بأموالهم على خلفية قضية «التمويل الأجنبي».
ذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن محكمة جنايات القاهرة حددت يوم السبت الموافق لـ17 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية منع الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وناشطين آخرين، من التصرف بأموالهم على خلفية ما بات يعرف بقضية «التمويل الأجنبي»، وهو ما أكده عيد نفسه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
الحكم في قضية الدولة المستبدة ضد المجتمع المدني جلسة 17 سبتمبر
— Gamal Eid (@gamaleid) August 15, 2016
واستمعت المحكمة لمرافعة الناشطين عيد وحسام بهجت وخمسة آخرين، ودفع عيد ببراءته في مرافعته، وطالب بمحاكمة الضباط الذين «فبركوا» الاتهامات بحقه وآخرين، حسب تغريدة له:
في مرافعتي القصيرة امام المحكمة قلت لو قاضي التحقيق اعمل القانون لحقق مع الضابط الذي فبرك التحريات وحاكمة بدلا منا . لكنه انتقام من الدولة .
— Gamal Eid (@gamaleid) August 15, 2016
وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبان في محكمة استئناف القاهرة، أصدرا قرارا بمنع المحامي جمال عيد وحسام بهجت واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».
ويشار إلى أن التحقيقات، التي يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تتهمهم السلطات المصرية بتلقي أموال من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.