مصر: الحكومة تتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة المستجدات العالمية
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الإثنين، إن المستجدات التي يشهدها العالم حاليا جعلت الأولوية القصوى للحماية الاجتماعية خلال تلك الفترة من الأزمة، مشيراً إلى أن وزارة المالية قامت بتعديل موازنة العام المالي القادم لتمكن المواطنين من استيعاب ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني وزيادة المرتبات والمعاشات.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي، أنه تم تبكير تطبيق زيادة المرتبات المقررة خلال العام المالي القادم لتبدأ من إبريل بدلا من يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة تصل إلى 8 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارا من أول إبريل المقبل، بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليار جنية.
كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه كجزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى إضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى معاش “تكافل وكرامة” بتكلفة سنوية إضافية 2.4 مليار جنية.
ولفت مدبولي إلى توجيهات القيادة السياسية بتوفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم، ليصل إلى 130 مليار جنية حتى تستطيع الدولة استخدامه لمواجهة التداعيات والأعباء المتوقع زيادتها حالة استمرار أمد الأزمة الأوكرانية التي يعيش العالم تداعياتها حالياً.
وتابع مدبولي أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات أخرى لتشجيع حركة الإنتاج، حيث سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنية للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى آخر إبريل الحالي، وبعدها سيتم مراجعة هذا الملف في محاولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.
أيضا ستتحمل الدولة، عبر وزارة المالية، الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية، في وضوء توقعات بتضرر تلك القطاعات بتكلفة 4 مليار تقريبا خلال تلك الفترة.
وأشار مدبولي إلى أنه سيتم غدا خلال جلسة للحكومة عرض حزمة تحفيزية للبورصة المصرية لإنعاش هذا القطاع المالي خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الأزمة الأوكرانية أضافت ضغوطاً تضخمية هائلة على مصر وعلى العالم أجمع، مشيراً إلى أن هناك نسب تضخم كبيرة غير مسبوقة يشهدها العالم حاليا.
