وافقت الحكومة المصرية على طلب رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، بتخصص مبلغ 4 مليارات جنيه إضافية لصالح زيادة مرتبات العاملين بالدولة، لإضافتها للعلاوة الاستثنائية، التي سيتم منحها للموظفين للعام المالي 2018/2019.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال، بعد تأكيد وزير المالية عمرو الجارحي، أن مشروعات قوانين العلاوات المقدم من الحكومة يتضمن منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالآتي: 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2018″.
وأكد عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة في أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة الجديدة، أن البرلمان متمسك برفع نسبة الزيادات التي وضعتها الحكومة للمرتبات والمعاشات، مطالبا وزير المالية برفع قيمة المرتبات للفئات المختلفة 40 جنيها، مضيفا “المجلس يجب أن يقف بجوار المواطن قدر الإمكان، لذا أطالب بزيادة المرتبات والمعاشات، وأقترح أن تكون 40 جنيها لكل فئة من الفئات”.
ورد الجارحي قائلا: “لكل 10 جنيهات تتكلف الدولة مليار جنيه، أي أن الزيادة ستكون 3.5 ـ 4 مليارات جنيه.. لكن لن أستطيع رد طلب من البرلمان، ممكن نقوم بعمل اعتماد إضافي أو ننقل من أبواب الموازنة خلال العام، وأطلب منكم منحي الحق في التعامل في الاعتمادات الداخلية”، وهو ما رد عليه رئيس المجلس بأن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان موافقة.
