قالت مصادر قضائية في مدينة السويس الساحلية المصرية، إن النيابة العامة في المدينة، أمرت اليوم الإثنين، بإلقاء القبض على طبيبة بعد يومين من وفاة مراهقة، أجرت لها عملية ختان.
وتوفيت الضحية التي تبلغ من العمر 17 عامًا بعد ساعتين من نقلها إلى منزلها من مستشفى خاص أجريت فيه العملية يوم السبت الماضي.
وقالت مصادر طبية إن الطبيبة أجرت في نفس اليوم عملية مماثلة لشقيقة الضحية التوأم، لكن الأخيرة تتعافى حاليا، والضحية وشقيقتها طالبتان في المرحلة الثانوية.
وأضافت المصادر أن والدة الفتاتين وتعمل ممرضة، طلبت من مسؤول صحي في السويس، إصدار شهادة وفاة لابنتها لكنه رفض ذلك بعد أن عاين الجثة.
وقال سيدهم في اتصال هاتفي مع رويترز «مؤكد أنها عملية ختان، لكن سبب الوفاة سيحدده تقرير الطب الشرعي سواء كان صدمة عصبية أم جلطة أم زيادة بنج (مخدر)».
وقالت المصادر القضائية إن الأم قالت إن الوفاة أعقبت عملية إزالة كيس دهني، وقال مصدر إن النيابة أخلت سبيل الأم بضمان محل إقامتها، ويتوقع صدور تقرير أولي من الطب الشرعي بعد أسبوع.
ونعى وزير الصحة المصري أحمد عماد، وفاة الفتاة ميار محمد موسى، بمحافظة السويس، إثر «إجراء جريمة ختان الإناث على يد إحدى الطبيبات بمستشفى خاص بالسويس» حسب ما جاء في بيان الوزارة اليوم الإثنين، ومن جانبه استنكر المجلس القومي للسكان بشدة، «قيام أي طبيب أو أي شخص بمثل هذه الجريمة تحت أي إدعاء».
وجاء في البيان «يقوم البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان بمتابعة سير التحقيقات في هذه القضية مع النيابة العامة ومصلحة الطب الشرعي وأجهزة الرقابة والتفتيش بوزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء، وذلك للحفاظ على حقوق هذه الطفلة البريئة والتي دفعت حياتها ثمناً لهذه الجريمة، التي ليس لها فائدة أو ضرورة صحية أو أخلاقيه أو دينية.
ويقوم البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث منذ عام 2003 بحملات توعية للقضاء على هذه الجريمة من مجتمعنا المصري، وأدت تلك الجهود إلى إصدار قانون لتجريم ختان الإناث وهي المادة 242 مكرر من قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271 لسنة 2007 بمنع إجراء ختان الإناث بجميع أنحاء الجمهورية، وبيان النقابة العامة للأطباء لسنة 2007 ، وبيان دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف بتحريم ختان الإناث، والتعاون مع النيابة العامة وأجهزة الرقابة بوزارة الصحة والسكان لتفعيل قانون تجريم ختان الإناث ومعاقبة المخالفين، وهو ما أدى إلى صدور أحكام ضد مرتكبي هذه الجريمة بعدة محاكم مصرية.
ونتيجة لكل لهذه المجهودات التي قام بها المجلس القومي للسكان والجمعيات الأهلية الشريكة والإعلام تناقصت معدلات إنتشار نسب ختان الإناث بمصر، إلا من إصرار بعض الأسر القليلة بمساعدة بعض الأطباء المخالفين بالإستمرار في إجراء هذه الجريمة.
كما أعلن وزير الصحة والسكان بأنه يتابع مع إدارة التفتيش بالوزارة جميع الإجراءات ضد المستشفى التي تمت فيها هذه الجريمة، وقد أصدر سيادته توجيهات لإدارة التفتيش والعلاج الحر بوزارة الصحة وعلى مستوى مديريات الصحة بالجمهورية بالتفتيش على جميع المستشفيات سواء الخاصة أوالحكومية وجميع العيادات بالجمهورية لضبط أي مخالفات وإتخاذ مايلزم من إجراءات في حالة وجود مخالفة.
كما يتقدم السيد وزير الصحة والسكان بالشكر والتقدير للدكتور صدقي سيدهم، مفتش الصحة بمحافظة السويس، على شجاعته باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأكده من أن السبب في وفاة الطفلة يرجع إلى إجراء جريمة ختان للإناث لها.
قدمت وزارة الصحة والسكان مذكرة توضيحية للسيد محافظة السويس بتفاصيل المخالفات الخاصة بالمستشفى متضمناً حادثة وفاة الطفلة ميار، وطالبت بغلق المستشفى فوراً، كما حولت الطبيبة المدانة التي نفذت الجريمة مع طبيب التخدير إلى النيابة العامة للتحقيق معهما».