أصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما اليوم، الثلاثاء، باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت، أو ربما تصدر، من محاكم الأمور المستعجلة بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير.
وقال نص الحكم، إن ما صدر، أو سيصدر، من أحكام من القضاء العادي (الأمور المستعجلة) يعتبر كأن لم يكن.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في 2 من أبريل/ نيسان الماضي بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري التي تبطل الاتفاقية.
فيما أقر البرلمان الاتفاقية في 14 من يونيو/ حزيران الجاري بأغلبية الأصوات، وتنتظر تصديق رئيس الجمهورية عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ليتم تنفيذها.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال في تصريحات له، إن كل أحكام القضاء بشأن الاتفاقية لا يعتد بها على الإطلاق، وإن البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوط بها مناقشة هذه الاتفاقية، باعتبارها أمرا من أمور السيادة.
وكان 15 حزبا وحركة سياسية معارضة بينهم سياسيون وإعلاميون، أصدروا بيانًا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، “موضوع جزيرتي تيران وصنافير كان محل نقاش كبير مع المستشارين الذين نصحوني بعدم الحديث عنه اليوم، ولكن ليس لدي شيء أخفيه عن المصريين”.
وأضاف: “أنا أصارح شعبي.. واللي رفض من حقه يرفض والدول لا تقام كده.. الدول تقام بالقانون والحقائق وليس بالهوى، نحن في مهمة إنقاذ وطن والخطر لا يزال قائمًا”.
وفي السياق ذاته، عقد المهندس محمد زكي السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بالمحررين البرلمانيين، طالب فيه الرئيس السيسي بسرعة التصديق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
