قضت محكمة عسكرية مصرية بمعاقبة 292 متهمًا في قضية تكوين 22 خلية إرهابية ارتكبت جرائم منها محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف.
وعاقبت المحكمة 32 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لـ29 آخرين و 5 سنوات لـ81 متهمًا و 3 سنوات لـ177 آخرين.
كمال قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ36 متهما و7 سنوات لمتهم وبراءة متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته وعدم الاختصاص بحق متهم حدث.
قال مصدر مصري رفيع المستوى إن خلية أزمة من جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة.
وأضاف المصدر المصري للغد إن خلية الأزمة ترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة بشأن التطورات في المنطقة.
كما أشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.
يأتي ذلك عقب غعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف إسرائيل بإطلاق عشرات من الطائرات المُسيّرة والصواريخ.
وأعربت مصر، مساء اليوم السبت، عن قلقها البالغ تجاه ما جرى الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل، ومؤشرات التصعيد الخطير بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مطالبةً بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر.
واعتبرت مصر – فى بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم – أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حالياً؛ ما هو إلا نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مصر – مراراً – من مخاطر توسيع رقعة الصراع فى المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة.
وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها.
من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انطلاق عدد من المُسيرات من إيران باتجاه إسرائيل، واستعداده لمواجهة التهديدات الإيرانية، مُشيرًا إلى أنّ من المُتوقع وصولها خلال ساعات.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني، قوله إنّ الهجوم يشمل أيضا عددًا من صواريخ كروز، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بانطلاق مُسيّرات من دول أخرى.
وأعلنت السلطات إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي لمدة ست ساعات ونصف.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة النقل العراقية إغلاق أجواء البلاد وتوقف حركة الملاحة الجوية، بعد تداول مقاطع تُظهر عبور طائرات مُسيّرة بأجواء عدد من المحافظات العراقية.
_____________
دعا زعماء مصر والأردن وفرنسا، اليوم الإثنين، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية دون شروط.
جاء ذلك، في مقال مشترك، لزعماء الدول الثلاث، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وفي ما يلي نص المقال الذي نُشر في عدد من الصحف المصرية والأردنية والعربية والفرنسية والأميركية:
إن الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن.
إن العنف والارهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط.
لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع، وضمان ألا يضطر الفلسطينيون ولا الإسرائيليون إلى أن يعيشوا مرة أخري الفظائع التي حلت بهم منذ هجمات السابع من أكتوبر.
قبل عشرة أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير.
نحن قادة مصر وفرنسا والأردن، وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ونؤكد الضرورة الملحة لتنفيذ مطلب مجلس الأمن بالإفراج الفوري عن جميع الرهائن، ونؤكد من جديد دعمنا للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين.
وبينما نحث جميع الأطراف على الالتزام بجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإننا نحذر من العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح، التي نزح اليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني.
إن مثل هذا الهجوم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي.
وإننا إذ نؤكد من جديد احترامنا لجميع الأرواح على نحو متساوٍ، وندين جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وتجاوزاته، بما في ذلك جميع أعمال العنف والإرهاب والهجمات العشوائية على المدنيين، فإننا نعيد التأكيد على أن حماية المدنيين هي التزام قانوني راسخ على جميع الأطراف، وحجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاك لهذا الالتزام هو أمر محظور تمامًا.
لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل، وثمة حاجة ملحة إلى زيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها.
هذا مطلب أساسي لقراري مجلس الأمن رقمي 2720 و2728، اللذين يؤكدان الحاجة الملحة لتوسيع إمدادات المساعدات.
تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورًا حاسمًا في العمليات الإنسانية في غزة، ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة، ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة لـ«المطبخ المركزي العالمي».
وتماشيا مع القانون الدولي، فإن إسرائيل ملزمة بضمان تدفق المساعدة الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل لم تف بهذه المسئولية، ونكرر ما طالب به مجلس الأمن من رفع للعوائق أمام المساعدة الإنسانية، وأن تقوم إسرائيل فورا بتيسير دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع نقاط العبور، بما في ذلك في شمال قطاع غزة وعبر ممر بري مباشر من الأردن، وكذلك عن طريق البحر.
نحن، قادة مصر وفرنسا والأردن، مصممون على مواصلة تكثيف جهودنا لتلبية الاحتياجات الإنسانية والطبية والصحية للسكان المدنيين في غزة، بالتنسيق الوثيق مع منظومة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين.
وأخيرا، نؤكد الضرورة الملحة لاستعادة الأمل في تحقيق السلام والأمن للجميع في المنطقة، ولا سيما للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل معا لتجنب المزيد من التداعيات الإقليمية، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء تصعيدي، ونحث على وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي. كما نحث إسرائيل على منع عنف المستوطنين.
كذلك نشدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودور الوقف الأردني تحت الوصاية الهاشمية.
ونؤكد تصميمنا على تكثيف جهودنا المشتركة لتنفيذ حل الدولتين بشكل فعال.
إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل. ويجب أن يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بدور في إعادة فتح أفق السلام بشكل حاسم.
الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية
عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية
إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية
____________________________
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن بلاده ستواصل الاستمرار في «سياسات الاتزان الإستراتيجي» تجاه القضايا الدولية والإقليمية.
وأكد السيسي، على الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي لمصر، عبر توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.
وقال السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، إن بلاده مستمرة في توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية، متعهدا بدعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدأت منذ إطلاق الحوار الوطني في أبريل/نيسان 2022. مضيفا «تسلمت اليوم مخرجات بتوصيات ومقترحات، تتعدى 90 توصية ومقترحا، من الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني».
وبحسب السيسي فإنه وجه الحكومة المصرية والمؤسسات المعنية بالدولة برعاية أولى مخرجات الحوار الوطني وتنفيذها، موضحا أن مشاركة جميع أطياف المجتمع في الحوار الوطني من الأمور المهمة للوصول لتوافق حول العديد من الأزمات التي تواجه البلاد.
وقال السيسي، إن قضية بناء الإنسان المصري، على رأس أولويات العمل الوطني، مؤكدا الاستمرار في سياسات «الاتزان الاستراتيجي» تجاه القضايا الدولية والإقليمية.
وتابع «نسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق، وأعاهد الله بأن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها».
وتعهد السيسي بالحفاظ على أمن مصر القومي واستقلالها وريادتها الإقليمية ودورها الدولي.
