مصر.. القضاء يكشف تفاصيل «رشوة وزارة الصحة»
حسمت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، الجدل الدائر حول القضية المعروفة إعلاميًا باسم «رشوة وزارة الصحة»، بإحالة كل من محمد عبد المجيد محمد حسين الأشهب، طليق وزيرة الصحة هالة زايد، والطبيب مالك السيد عطية إبراهيم الفيومي، مالك مستشفى الفيومي، ورئيس لجنة الصحة في البرلمان سابقًا، ومحمد أحمد محمد بحيري، مدير الإدارة العامة للتراخيص الطبية بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، وحسام الدين عبد الله فودة ضابط بالمعاش، إلى محكمة الجنايات.
وكانت القضية المقيدة برقم 2284 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، أكدت تورط الرباعي المذكور بتهم الفساد واستخدام نفوذ والاستيلاء على المال العام والرشوة.
ويواجه طليق وزيرة الصحة تهمة طلب رشوة بقيمة 5 مليون جنيه، حصل منها على 600 ألف جنيه، مقدمة من ملاك مستشفى خاص بهدف التلاعب بأوراق رسمية للتحايل على الدولة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته دون ترخيص، فيما واجه المتهم البحيري تهمة التزوير في أوراق رسمية.
وأثارت القضية الجدل خلال الأشهر القليلة الماضية، بعدما تم الزج باسم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، التي دخلت في وعكة صحية أبعدتها عن إدارة مهامها في الوزارة خلال الفترة السابقة، كما ترددت اتهامات بتورط نجها في القضية ذاتها.
وكتب نجل الوزيرة، في تدوينة منسوبة إليه، فور قرار النيابة العامة، “أنا المهندس سيف، ابن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعايز أقول إن حسبي الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي بيروجوا لادعاءات وافتراءات عليا ليس لي أي علاقة بها”.
وأضاف مستشهدا بآية قرآنية: قال تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ “الآية 6 من سورة الحجرات”.
وبعد البحث تبين أن الحساب أنشأ بتاريخ 3 من يناير 2022، ولم ينشر عليه سوى هذه التدوينة.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها.
وساير الثنائي المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
كما ثبتت الاتهامات من خلال إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
