مصر.. النائب العام يأمر بغلق قضية مقتل ريجيني لعدم معرفة الفاعل
أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، غلق قضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني لعدم معرفة الفاعل.
وقال النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.
واستبعد النائب العام ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، مؤكدا أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.
وقال بيان النيابة العامة المصرية الصادر اليوم الأربعاء، إن التحقيقات في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3/2/2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، لتستمر التحقيقات لما يقارب نحو 5 سنوات متصلة.
وأكدت النيابة العامة المصرية أنها خلال فترة التحقيق وقفت على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.
وأشار إلى أن من إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها النيابة العامة المصرية لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات.
وأوضح أن النيابة العامة المصرية أرسلت طلبات مساعدة قضائية إلى كل من «المملكة المتحدة» ودولة «كينيا» تضمنت الاستعلام من «جامعة كامبريدج البريطانية» عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة «كينيا» ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.
وشدد البيان على أن «النيابة العامة» كانت قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية.
وأوضح البيان أنه قد ثبت للنيابة العامة المصرية أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم ٢٥/١/٢٠١٦ لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية.
وعمد الجاني لخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري، وبالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه، مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.
