أصدر المستشار أحمد صادق، النائب العام المصري، قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين»، وذلك ارتباطًا بواقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
وبحسب بيان صادر عن النائب العام، فإنه «يحظر نشر وقائع القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها، وعلى جميع الجهات والأشخاص الالتزام بهذا القرار».
وقالت النيابة العامة، بحسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع المحلية، أنه في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 4016 لسنة 2016، إداري قسم ثاني شبرا الخيمة، «تلاحظ مؤخرا تناول البعض لإجراءات ضبط وإحضار المتهمين عمرو منصور إسماعيل بدر، ومحمود السقا، بالتفسير والتأويل، فإن النيابة العامة تؤكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذًا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات».
وأكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.