أعلن الناشط والمحامي الحقوقي المصري، خالد علي، اليوم الإثنين، إنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في تحد للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية.
وقال علي، خلال المؤتمر الذي عقده اليوم بمناسبة الإعلان عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، إن برنامجه قائم على إنهاء سياسات التقشف الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومحاربة الإرهاب دون تقويض للحريات.
وأضاف “نستعد لهذه الانتخابات بلا أوهام حول نزاهة الخصم أو عدالة السياق الذي تجري فيه العملية الانتخابية الآن، لكننا نعاهدكم أننا لم ولن نكون في ملهاة سياسية أو انتخابية وسنناضل مع كل القوى السياسية لانتزاع ضمانات حقيقية من أجل هذه المعركة”.
وقال علي، في مؤتمر صحفي بمقر حزب الدستور بالقاهرة، “قرارنا اليوم هو الإعلان عن البدء في بناء حملتنا إداريا وتنظيميا من أجل الاستعداد للترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإعداد مسودات وثائقها وبرنامجها وطرحها للنقاش المجتمعي لتقديم بدائل لإنقاذ مصر من هذا المصير المظلم”، على حد تعبيره.
غير أن علي قد يحرم من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا ما أيدت محكمة استئناف حكما أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر/ أيلول الماضي بحبسه 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل خادش للحياء العام، وينفي علي هذه التهم ويقول إنه واثق من البراءة.
وقال علي في المؤتمر الصحفي اليوم “سنقدم دفاعنا وسنقدم طلباتنا نحن على أمل أن البراءة استحقاق لنا”، موضحا أن قرار السماح له بخوض الانتخابات أو حرمانه سيكون في يد اللجنة المشرفة على الانتخابات.
وذكر علي، عبر حسابه على فيسبوك، إن قوات الأمن داهمت مطبعة كانت تعد الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي، وصادرت جزءا من الأوراق ومزقت بقيته، واتهمت صاحب المطبعة بطباعة وثائق تضر بالأمن القومي، واصفًا ذلك الإجراء بأنه “محاولة قمعية”، وأضاف أنه اضطر لعقد المؤتمر الصحفي في حزب الدستور بعد رفض نقابتين استضافة المؤتمر.
ونفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، في تصريحات صحفية محلية، ما تردد حول قيام قوات الشرطة بمداهمة أو مصادرة أي مطبعة أو مكتبة تُجهز أو تُعد الأوراق الخاصة بالمؤتمر الصحفي، الذي عقده خالد علي مؤسس حزب العيش والحرية، للإعلان عن ترشحه للرئاسة.
وسبق لعلي خوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وجاء في المركز السابع من بين 13 مرشحا بعد حصوله على أكثر من 100 ألف صوت، وكان علي أصغر المرشحين سنا فقد كان يبلغ من العمر حينها 40 عاما، وهو الحد الأدنى المطلوب للترشح للمنصب، في حين رفض عام 2014 خوض انتخابات الرئاسة.
