قررت النيابة العسكرية المصرية، حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى سامي عنان، بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام، إن النيابة العسكرية واجهت المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بالفريق مستدعى سامي عنان، الذي أنكر ما ردده جنينة على لسانه من وجود وثائق ومستندات في الخارج، تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها، مشيرة إلى أن عنان تقدم اليوم، الثلاثاء، ببلاغ ضد جنينة بشأن ادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة.
يذكر أن سمير صبري، المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا والمدعي العام العسكري، ضد كل من هشام جنينة وسامي عنان، بسبب تصريحات جنينة الصحفية.
وقال صبري، في بلاغه، “إن الحوار الذي أجراه هشام جنينة مع الموقع القطري، والذي نقلته قناة الجزيرة، أثبت بالدليل القاطع أن سامي عنان كان يتم إعداده ليصبح حصان طروادة لجماعة الإخوان الإرهابية”.
وأصدر المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية بيانا، أمس الإثنين، أكد فيه أن القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق، التي كفلها الدستور والقانون، في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، بشأن تصريحات صادرة عن جنية، بامتلاك الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب الجيش المصري السابق، وثائق وأدلة تحتوي على ما يدين الدولة وقيادتها.
وأضاف المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن القوات المسلحة ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل
