محكمة مصرية ترجئ نظر قضية السفينة «إيفر جيفن»
أرجأت محكمة مصرية نظر الدعوى المقامة من قبل هيئة قناة السويس، لتثبيت الحجز على سفينة الحاويات إيفر جيفن حتى العشرين من الشهر القادم.
وتطالب الهيئة بتعويض يبلغ نحو 916 مليون دولار يشمل تكاليف أعمال إنقاذ السفينة التي جنحت بالقناة أواخر شهر مارس/آذار الماضي، والأضرار التي لحقت بالقناة إثر توقف حركة الملاحة.
وقررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بمحافظة الإسماعيلية في مصر، اليوم السبت، تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة “إيفر جيفين”.
وكانت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية قد بدأت النظر فى القضية التي شهدت تقديم هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس طلبا بتأجيل القضية لدراسة الطلب بالتسوية المادية المقدم من الملاك لتسوية النزاع ودياً، فيما قدمت هيئة الدفاع عن السفينة “إيفر جيفين” عدة دفوع قانونية.
وطالب الحاضر عن الجمعية التعاونية لسفن الصيد بالسويس، عبده مصطفى، بالتعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة بسبب التلوث المائي من مياه “الصابورة” المسئولة عن إحداث توازن للسفينة والتى أُفرغت لمياه القناة، بما يضر الثروة السمكية على مدى السنوات المقبلة.
وقدم الحاضر عن الاتحاد التعاونى للثروة المائية بطلب التعويض عن الأضرار التي أحدثتها السفينة ضد ملاك ومستأجري السفينة وحملها مواد نووية لا يجوز مرورها دون موافقة السلطات وهيئة الطاقة النووية.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، تخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض بنسبة 40% لتنخفض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار بعد الحصول على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة على أن يتم سداد 200 مليون دولار كدفعة مقدمة وسداد 350 مليون دولار الباقية كخطابات ضمان يتم إصدارها في بنك من فئة A class””.
