مصر| تأجيل نظر منع حقوقيين من التصرف في أموالهم

قال الحقوقي المصري جمال عيد، في تغريدة له على موقع تويتر، إن محكمة جنايات القاهرة حددت تاريخ 17 سبتمبر/ أيلول المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية منعه وآخرين من التصرف بأموالهم على خلفية قضية «التمويل الأجنبي».

ذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن محكمة جنايات القاهرة حددت يوم السبت الموافق لـ17 أيلول/ سبتمبر المقبل موعدا للنطق بالحكم في قضية منع الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وناشطين آخرين، من التصرف بأموالهم على خلفية ما بات يعرف بقضية «التمويل الأجنبي»، وهو ما أكده عيد نفسه في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:

الحكم في قضية الدولة المستبدة ضد المجتمع المدني جلسة 17 سبتمبر

— Gamal Eid (@gamaleid) August 15, 2016

تستمع محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، إلي دفاع المحامي الحقوقي جمال عيد، في قرار منعه و6 أشخاص آخرين من التصرف فى أموالهم، بينهم الناشط الحقوقي جمال عيد وحسام بهجت وأسرتيهما، وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.

ودفع المحامى سمير الباجوري، دفاع جمال عيد في مرافعته ببطلان ندب 3 قضاة للتحقيق فى القضية، وبرر ذلك لمخالفته نص المادة 65 من قانون الإجراءات والذي قصر الندب على قاضى واحد فقط مؤكدا أن الاستمرار في هذا الندب ليس بقانوني.

كما دفع محامي عيد ببطلان عرض أمر المنع على المحكمة لمخالفته المادة 208 من قانون الإجراءات والكتاب الدوري للنائب العام لسنة 2009، ودفع أيضا بعدم جدية التحقيقات وأنها مجرد ترجيحات وفقا ما جاء بالأوراق وتساءل الدفاع ساخرا المبلغ الذي يتهم فيه موكلي لا يتجاوز 10 آلاف دولار، فهل هذا المبلغ هو الذى يقلب نظام الحكم وفقا لما جاء من اتهامات.

ونقلت صحيفة الشروق المصرية من داخل التحقيقات مع الحقوقي والصحفي حسام بهجت، حيث سأله قاضي التحقيق عن مذكرة التحقيق تحريات الشرطة التي تقول أن عملات أجنبية وصلت لحسابه الشخصي منذ عام 2007، فأجاب بأن تقرير البنك عن حسابه الشخصي وما به من أموال صحيح، لكن تلك الأموال نتيجة عمله باحثًا ومترجمًا لعدد من الكتب والأبحاث، وأن ما جاء بالتحريات ليس صحيحا.

وأضاف بهجت، أن تحريات الأمن الوطني لم تثبت أي علاقة من التحويلات بين حسابي البنكي وحساب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مشيرًا إلى أن لديه نسخ من العقود والمستندات التي بناءً عليه اتفق مع العملاء الراغبين ولو تم استدعائه أمام قاضي التحقيق لقدمها.

وتدخل طاهر أبو النصر، بأن أسئلة القاضي لموكله كان ينبغي أن يجريها قاضي التحقيق قبل طلب التدابير التحفظية من بينها منع التصرف من الأموال.

وأكد جمال عيد، أنه لو تم سؤالنا أمام قاضي التحقيق لوفرنا كثيرًا على عدالة المحكمة.

وأكمل أبو النصر مرافعته، بأن المحكمة الدستورية أفصحت أن الحديث عن التدابير التحفظية لا تنقطع صلتها عن التحقيق الجدي مع المتهم، وهو ما لم يحدث ولم يحقق مع موكله، كما دفع أبو النصر، بعدم قبول طلب التحفظ شكلا لعرضه قبل الأوان، لعدم توافر الأدلة الكافية للاتهامات التي نسبها قضاة التحقيق لموكله لعدم استدعائهم للتحقيق من الأساس.

ودفع أبو النصر أيضا، بعدم دستورية (208 أ) من قانون الإجرءات الجنائية لمخالفتها مواد الدستور 53 و96، وأكد أن مسؤولي البنك الأهلي سويستيه ظنوا أن التحويلات البنكية جريمة، لافتا إلى ضابط التحريات قال إن التحويلات زادت في فبراير/شباط 2011 رغم أنه لا توجد تحويلات خلال تلك الفترة التي ادعى مجري التحريات تحويلها.

وأشار إلى أن ما دخل في حساب حسام بهجت مبلغ 8 آلاف دولار في نوفمبر/تشرين 2011 وهو مبلغ حوله له شقيقه الذي يعمل بدولة الإمارات، مستطردا لماذا لم يتم استدعائنا لنوضح لقاضي التحقيق مصادر تلك الأموال.

وقال دفاع جمال عيد، ببطلان اتصال المحكمة بأمر المنع حال كونه صدر مما لا يملك إصداره، وأن أمر المنع من قبيل الإجراءات التحفظية لا يملك أصدارها سوى النائب العام وما ينيبه أو المحامين العموم.

وأضاف الدفاع، أنه «كان من باب أولى إرسال قاضي التحقيق طلبات المنع على النائب العام الذي بدوره يعرضها على هيئة المحكمة»، مشيرًا إلى أن طلبات التدابير الاحترازية من سلطة النائب العام وليس قاضي التحقيق.

ودفع بعدم توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (208 أ) إجراءات جنائية، التي تطلبت واشترطت أن يكون النائب العام على دراية كاملة بالأمر.

وحضر الناشطان الحقوقيان جمال عيد وحسام بهجت وممثلون عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من المحامين بينهم نجاد البرعي وطاهر أبو النصر وسمير الباجوري.

كان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبد التواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامي جمال عبد العزيز عيد و3 آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية في قضية «التمويل الأجنبي غير المشروع».