ألقى سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الاثنين، بيانًا في الاجتماع رفيع المستوي، الذي يعقد حاليًا في فيينا حول تطورات الأحداث في ليبيا.
وقال شكري في بيانه «إن الأزمة الليبية تمر بمرحلة غاية فى الدقة، ونأمل اليوم فى الخروج بموقف موحد بناء نحو مساعدة الليبيين لعبور تلك الأزمة حفاظاً على وحدة ليبيا واستقرارها»، مضيفًا «أود أن أؤكد مجدداً على ضرورة استمرار تقديم الدعم الكامل للعملية السياسية وللمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج، وقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي فى هذا السياق على استقبال سيادته فى القاهرة ومعه السادة أحمد معيتيق وفتحي المجبري وموسى الكوني نواب رئيس المجلس يوم السبت الموافق 7 مايو الجاري».
وأوضح شكري إن جهود مصر تجاه العمل على حلحلة الأزمة الليبية بالتعاون مع المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر والشركاء الدوليين، تنبع من رؤيته تفرضها عوامل الجوار التاريخي والامتداد البشري والثقافي بين البلدين، وكذا فهم مصر الكامل للواقع الليبي الذى ذهبت خياراته السياسية أكثر من مرة نحو القوى المدنية خلال الانتخابات التشريعية بعيداً عن القوى الأيديولوجية ذات التوجهات المتطرفة التى أوجدت هذا الصراع بالبلاد وصولاً إلى الوضع المتردي الحالي من انتشار الفوضى والإرهاب بمختلف أشكاله».
وطالب شكري بضرورة مراجعة الأسباب التي أدت إلي انسداد الأفق السياسي في أعقاب التوقيع الأول على الاتفاق السياسي في 11 يوليو 2015، والذي كان يفترض بعده الانتقال إلى تنفيذ الاتفاق بدلاً من استمرار التفاوض بما أنتج المادة 8 التى تساهم فى تعثر الأمور حتى الآن.
كما طالب بضرورة بناء حالة من الثقة المفقودة حالياً بين طرفي المعادلة السياسية الليبية، ضماناً لاحترام كل طرف لدور الآخر مستقبلاً وتأكيداً لإمكانية تركيز كافة الأطراف على مهمة مكافحة الإرهاب وإعادة البناء.
وأكد وزير الخارجية على أهمية إقدام مجلس النواب الليبي على التصويت على حكومة الوفاق الليبية بأسرع ما يمكن وفقاً لاتفاق الصخيرات، حيث إن عدم تحقق هذا الشرط لن يصب فى مصلحة استقرار ليبيا، ولن يوفر للحكومة الدعم الداخلي والأرضية الثابتة التى تمكنها من قيادة البلاد فى تلك المرحلة التاريخية الحرجة.
ولفت إلي أهمية محاربة الإرهاب بأسلوب يحافظ على مؤسسات الدولة ووحدتها، وما يفرضه ذلك من ضرورة دعم الجيش الليبي لاستكمال عملية محاربة الإرهاب لاسيما على ضوء النجاحات التى حققها فى مدينة بني غازي ذات الأهمية الإستراتيجية.
وأشار شكري إلي خطورة دعم بعض الأطراف لميليشيات مسلحة أو التغاضى عن نشاطها خارج إطار الدولة وسلطتها لما يمثله ذلك من تهديد وخطر على حكومة الوفاق الوطني، وقدرتها على اتخاذ القرار وحكم البلاد، كما أنه يبث الفرقة ويثبت مفهوم قوة السلاح وغياب القانون، الأمر الذى سوف يؤدى إلى تكرار تجارب مؤسفة مرت بها ليبيا على مدى السنوات الماضية حيث سعى حاملو السلاح من قيادات الميليشيات نحو فرض قواعد اللعبة على حساب أية عملية سياسية أو ترتيبات قانونية.
تقع على عاتقنا مسؤولية دعم ليبيا للخروج من أزمتها المستعصية، وذلك من خلال حلول تضمن وحدة الدولة واستقرارها، إذ إن العمل على فرض أنصاف الحلول دون مراعاة للوضع على الأرض لن يؤدي سوى إلى ظهور المشكلة مجدداً فى وقت لاحق.
