مصر تبدأ إجراءات بيع بنك القاهرة
تداولت بعض الصحف المصرية أنباء عن بدء إجراءات إعادة بيع بنك القاهرة المملوك للحكومة، خلال مناقصة لتعيين مستشارين ماليين للطرح.
وستتولى شركة مصر للاستثمارات المالية، المملوكة بالكامل لبنك مصر، ويرأسها شريف شرف، دعوة بنوك الاستثمار المتقدمين للقيام بدور المستشار المالي للطرح، بحسب بعض المصادر قطاع البنوك.
وانتهت شركة مصر للاستثمارات المالية من تقييم عروض بنوك الاستثمار، وانتهت إلى تصفية العروض إلى 4 عروض فقط وهم مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.
وانتهت إلى تصفية عروض بنوك الاستثمار إلى 4 عروض فقط، وهي مورجان ستانلي، سي أي كابيتال، وتحالف دويتشة بنك مع فاروس، وأخيرا تحالف إتش إس بي سي مع أي إف جي هيرميس.
وأشارت الصحف إلى أن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة للبيع تتكون من البنك المركزي وبنك مصر وشركة مصر للاستشارات المالية وبنك القاهرة ووزارة المالية.
ولفتت المصادر إلى أن هذه اللجنة المشكلة قامت مؤخرا بمخاطبة مورجان ستانلي، الذي تقدم بعرض مالي منفرد تعرض عليه التحالف مع أي إف جي هيرميس لكن مورجان ستانلي رفض التحالف مع بنك الاستثمار المحلي بسبب دخول أي إف جي هيرميس متحالفا مع إتش إس بي سي في وقت سابق.
وأوضحت أن اللجنة تسعى إلى اختيار أي إف جي هيرميس منفردا رغم دخوله في تحالف أو إدخاله في تحالف جديد بعيدا عن إتش إس بي سي.
ولم تحدد اللجنة، وفقا للمصادر، طريقة بيع بنك القاهرة، وهل ستكون لمستثمر رئيسي أم إبقاء الدولة على حصة مناسبة أسوة بعملية بيع بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو إنتيسا في 2006، والتي أبقت الدولة على 15% من أسهم البنك وكذا 5% حصة للعاملين بالبنك.
يذكر أن بنك القاهرة تم تأسيسه عام 1952، وكان المتضرر الأكبر من موجة التعثر التي شهدها القطاع المصرفي في التسعينات وما يزال يعاني منها حتى الآن، وفي مايو/آيار 2007 استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة وقام بتنقية محفظة التعثر لدى القاهرة تمهيدا لبيعه، فيما شهدت صفقة بيع بنك القاهرة في يونيو-حزيران 2008 جدلا واسع النطاق داخل القطاع المصرفي، واضطرت الحكومة إلى إلغاء صفقة بسبب عدم التوصل إلى سعر مناسب.
