تترقب مصر الحكم في مصير «تيران وصنافير» غداً الاثنين، القضية المثيرة للجدل والتي تفجرت عقب توقيع اتفاق بين القاهرة والرياض، في إبريل/نيسان الماضي، والمعروفة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واالسعودية، تؤول بموجبه السيادة على الجزيرتين بالبحر الأحمر للأخيرة.
وتصدر دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية) حكمها في طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو/حزيران الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين البلدين المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير».
وكانت الحكومة المصرية وافقت على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وقامت بإحالتها إلى مجلس النواب، تمهيدا لحسم الأمر، رغم أنه أحالها للبرلمان المصري في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، غير أن البرلمان المصري لم يحسم أمره في الاتفاقية، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا.
وانطلقت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، للوجود الشعبي، أثناء النطق بالحكم غداً، وسط إجراءات أمنية حذرت من الوجود أمام المقار الحكومية والقضائية في حدود 800 متر.
وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجًا عليها، وفضت الداخلية مظاهرة ثانية رافضة للاتفاقية، نهاية الشهر الماضي وألقت القبض على عدد من المشاركين فيها، في أقوى احتجاجات تشهدها مصر، عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي وجماعة الإخوان.
وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن «الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية في بداية الخمسينيات من القرن الماضي، اتفاق ثنائي» بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. لكن يلاقى هذا الرأي رفضا من المصريين الذين يرفضون التسليم ،بأحقية السعودية في الجزيرتين، باعتبارهما مصريتين، خاصة إن كانت خاضغة للسيادة المصرية في حروبها مع إسرائيل سواء في عامي 1956، و1967، كما عادت سيادة مصر للجزيرتين بعد عودة سيناء لمصر عقب حرب أكتوبر/ تشرن الأول 1973، وتوقيع اتفاقية السلام «كامب ديفيد» مع إسرائيل.
