مصر تتصالح مع حسين سالم رسميا مقابل التنازل عن 75% من ممتلكاته
أعلنت الحكومة المصرية اليوم، الأربعاء، رسميا التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، المتهم على ذمة عدد من قضايا الكسب غير المشروع، مقابل التنازل عن 75% من ممتلكاته.
وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في مصر، إن «إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم تمت، وانتهي أيضا من نقل رجل الأعمال 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول».
وكشف السعيد، في مؤتمر صحفي بمقر وزارة العدل، أن «سالم تنازل عن 75% من ممتلكاته، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها».
وأوضح السعيد، أن رجل الأعمال حسين سالم استوفى جميع الشروط المطلوبة منه، وآخرها التنازل عن فيلا مملوكة لنجله خالد بالتجمع الخامس، والمقامة على 11 ألف متر بقيمة 84 مليون جنيه، وهو آخر مبلغ مستحق من حسين سالم، والذي تعهد بدفع 13 مليون جنية قيمة مخالفات على هذه الفيلا.
وأضاف أن حسين سالم كان قد تنازل عن 75% من ثروته، إلا أنه تبقى عليه 1% من هذه الثروة بعد اكتشاف قيامه باحتساب قطعة أرض مساحتها 48 ألف متر، بقيمة 265 مليون جنيه، ضمن اتفاق التصالح رغم سابقة تنازله عنها لصالح محافظة جنوب سيناء، مقابل التصالح في قضية كانت تحققها نيابة الأموال العامة، والتي تم حفظها بناء على هذا التنازل.
يذكر أن سالم كان أحد المقربين من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وهرب إلى إسبانيا في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، بعد توجيه اتهامات له بإهدار المال العام من خلال بيع الغاز لإسرائيل بأقل من أسعار السوق، حيث كان مساهما في شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تبيع الغاز بأسعار تفضيلية لإسرائيل وبلدان أخرى ما ساهم في إهدار مليارات الدولارات.
ويحاكم سالم، في قضايا فساد، وصادر ضده عدة أحكام غيابية في قضايا فساد وإهدار مال عام، والأحكام الغيابية لا يجوز الطعن عليها وتستلزم قيامه بإعادة إجراءات المحاكمة عقب تسليم نفسه.
