مصر تتقدم 9 مراكز وتحتل المرتبة 122 في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017
أصدرت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، أمس الثلاثاء، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، والذي أشار إلى تحسن ترتيب مصر 9 مراكز لتحتل المرتبة 122 (قبل البرازيل وبعد جزر البهاما) من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 131 خلال العام الماضي.
وأرجع التقرير، هذا التحسن إلى إصلاحيين لتيسير ممارسة الأعمال، إذ أصبح من الأيسر تأسيس شركات، والتي قفز مؤشرها 34 مركزًا، ليحتل المركز 39 عالميا، نتيجة استحداث وحدة متابعة تعمل على التنسيق مع مصلحة الضرائب وممثلي هيئة التأمينات الأجتماعية نيابة عن صاحب العمل.
إضافة إلى تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، والتي قفز مؤشرها 8 مراكز، ليحتل المركز 114، وذلك من خلال تعزيز دورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية التي تخص الشركات.
ويعد مؤشر تعزيز حماية حقوق المستثمرين الأقلية هو المؤشر الوحيد الذي أحرز تقدما ملموسا العام الماضي، بفضل التعديلات التي تمت على قواعد أسهم الخزينة في الفترة الأخيرة بالتعاون بين هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية.
كما شهد مؤشر استخراج تراخيص البناء قفزة واضحة بنحو 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.
وارتفع مؤشر الحصول على الكهرباء بنحو 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولي والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.
وسجل مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الإلكترونية، فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولي بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.
ووفقاً لبيانات البنك الدولي تراجع مؤشر التجارة عبر الحدود 11 مركزا ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد.
وتراجع مؤشر إنفاذ العقود في مصر 7 مراكز لتحتل المركز الـ162.
وفي هذا السياق صرحت وزيرة الاستثمار، بأن نتائج تقرير البنك الدولي لهذا العام هي شهادة أخري لتحسن مناخ الاستثمار في مصر علي أسس علميه.
جاء ذلك في بيان لها، والذي أشادت خورشيد فيه بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.
حيث قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقيه التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيره الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة علي حده لتحقيق تقدما ملموسا فيه.
وكان أسوأ تصنيف لممارسة الأعمال من نصيب الصومال التي جاءت في المرتبة 190، فيما جاءت نيوزيلندا في المرتبة الأولى. وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثامنة، فيما احتلت الإمارات المرتبة 26 لتصبح أعلى الدول العربية تصنيفا، وجاءت إسرائيل في المرتبة 52.
وتكمن أهمية التقرير في تقديمه مؤشرات رئيسية لتقييم بيئة الأعمال في مصر، سواء للمستثمرين الأجانب أو المصريين، منها الحصول على الكهرباء وجودة البناء والتراخيص ودفع الضرائب وغيرها.
