اتهمت وزارة الخارجية المصرية، إثيوبيا بمحاولة الوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر في قضية سد النهضة باعتباره خلافاً عربياً إفريقياً.
واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر، يوم الإثنين الماضي، 22 مايو/آيار الجاري تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، “مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولى الحقائق”.
بيان الخارجية الإثيوبية حول قرار القمة العربية الأخيرة الداعم لموقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة مُضلل….ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية.
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 24, 2023
وأعرب المتحدث عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية
— Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 24, 2023
وأردف، بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وأضاف أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، كما طالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه بـ”الاتفاقيات الاستعمارية” للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة.
