أعلنت الحكومة المصرية اليوم، الخميس، حصولها على 6 مليارات دولار عبر طرح سندات دولارية دولية بقيمة 4 مليارات دولار والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان جزء من هذه السندات.
يأتي ذلك عشية اجتماع صندوق النقد الدولي، الذي ينتظر أن يقر اتفاقا مبدئيا وقع في أغسطس/آب الماضي لمنح مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية، قرضا قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إنها «قامت الأربعاء بإصدار سندات ببورصة أيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح البنك المركزي المصري».
ونقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي، أن «هذا الإصدار يأتي في إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة، وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل تمويل متنوعة وجديدة تساهم في سد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلي».
وأضاف البيان، أن «البنك المركزي المصري قام باستخدام جزء من هذا الطرح الخاص للسندات الدولية المصدرة من قبل وزارة المالية كضمانة لإجراء عملية إعادة شراء لهذه السندات مع عدد من البنوك العالمية، مقابل الحصول على تدفقات جديدة من النقد الأجنبي تصل إلى ملياري دولار وبما يساهم في زيادة رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد».
وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس عن هذا القرض الذي تبلغ قيمته ملياري دولار، مؤكدا أنه حصل عليه من كونسورسيوم يضم مصارف دولية بضمان السندات الدولية الجديدة.
وأكد البنك المركزي، في بيان، أنه حصل من المصارف الدولية على القرض «مقابل القيمة الكاملة لسندات دولارية جديدة اصدرتها مصر تحل اجالها في ديسمبر 2017 و نوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 ومسجلة في بورصة أيرلندا».
وقال مسؤول في البنك المركزي لوكالة فرانس برس «هذا قرض بضمان السندات».
وقال بيان البنك المركزي، إن الاتفاقية التي يطلق عليها في الدوائر المصرفية والمالية «اتفاقية إعادة شراء» وهي قرض بضمان أصول، «من شأنها زيادة السيولة وزيادة حجم الاحتياطيات النقدية» لمصر من العملة الأجنبية.
وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد عقب إطاحة حسني مبارك في 2011. وأدت هذه الازمة الى شح في الدولار وتباطؤ في الإنتاج وارتفاع في نسبة التضخم.
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه في إطار برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي أقرته الحكومة المصرية وعرضته على صندوق النقد الدولي مع طلب الحصول على القرض.
ومنذ قرار تعويم الجنيه المصري، تضاعف السعر الرسمي للدولار اذ قفز من 8.8 قبل تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 17 جنيها في المصارف صباح الخميس.
