نقل بيان لمجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، عن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي قوله، إن مصر تتوقع معدل نمو 4.5 بالمئة في العام المالي المقبل 2023/2022.
جاء ذلك أثناء مشاركة مدبولي في مؤتمر نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكي إلي القاهرة.
وكانت مصر خفضت معدل النمو التي تستهدفه في العام المالي القادم الذي يبدأ إلى 5.5% في مارس نتيجة آثار الصراع الروسي الأوكراني على اقتصادها.
وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، مساء اليوم، في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية، وذلك بمناسبة زيارة وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي إلي مصر، الذي يضم نحو 40 شركة أمريكية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، وكذا السفير ديفيد ثورن، كبير مستشاري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، والسيدة نيكول شامبين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، وطارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، وعدد من ممثلي الشركات أعضاء الغرفة.
واستهل رئيس الوزراء كلمته أمام المؤتمر بالترحيب بالوفد الأمريكي، مُعربا عن سعادته بهذه الزيارة التي تتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لتدشين العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: “أعيد التأكيد على قناعتنا بأن الولايات المتحدة هي شريك أساسي لنا، وأننا لا نزال ملتزمين بتعزيز هذه الشراكة”، لافتا إلى أن هذا الاحتفال يعكس التزامنا المشترك بالعمل على تطوير وتعميق تعاوننا الثنائي على مختلف الأصعدة.
وأشار مدبولي إلى أن زيارة البعثة التجارية الخضراء تعد أحد النتائج المهمة للجولة الأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في “واشنطن”؛ بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تقدمها مصر في مجال الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف في هذا الصدد أن الحوار الاستراتيجي المصري – الأمريكي نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز علاقاتنا الثنائية في جميع المجالات، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين.
وتابع رئيس الوزراء: “من النتائج المهمة أيضا للحوار الاستراتيجي هو تشكيل فريق العمل المصري – الأمريكي لشئون المناخ، وذلك خلال زيارة جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، إلى القاهرة في فبراير الماضي، معربا عن تطلع الحكومة المصرية إلى عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر والولايات المتحدة، والتي ستنعقد في المستقبل القريب.
كما استعرض مدبولي، خلال كلمته، أوجه التعاون المتعددة بين القاهرة و”واشنطن”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال من بين أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وكذا تحتل المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر، كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار في عام 2021 ، بالإضافة إلى أن حجم الاستثمارات الأمريكية التراكمية وصل إلى 24 مليار دولارً في عام 2022 في قطاعات: الطاقة، البتروكيماويات، البنية التحتية، الصناعات التحويلية، السياحة والزراعة.
كما تطرق إلى التعاون القائم بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية والذي يتمثل في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات: التعليم، الصحة، السياحة، حماية التراث، الزراعة، الحوكمة، ودعم القطاع الخاص في مصر، من خلال مخصصات بقيمة تُقدر بنحو 600 مليون دولار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المصري مع استمرار الاقتصاد المصري في التوسع و الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز بيئة الأعمال.
وأوضح أن الحكومة المصرية عملت عبر رؤية شاملة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال العمل في مسارات متوازية.
وقال: “استطعنا تحقيق معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي بنحو 9٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم تفشي وباء “كورونا” وتداعيات الأزمة الأوكرانية”.
وتابع مدبولي “من المتوقع أن يكون معدل النمو 4.5٪ خلال العام المقبل، لقد استثمرنا بقوة في البنية التحتية، بالإضافة إلى ذلك، أعطينا الأولوية للاستثمار في قطاع الطاقة والاتصالات والسياحة”، مؤكدا أن الجهود المبذولة من الحكومة في هذه القطاعات بدأت تؤتي ثمارها.
وأكد مدبولي تقديم الحكومة لكل سبل الدعم لأعضاء وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي، معرباً عن ثقته بأن تثمر مشاوراتهم عن مزيد من الاستثمارات الأمريكية في مصر بالنظر إلى الفرص الكبيرة المطروحة في جميع المجالات المختلفة.
