مصر تدرس خطة لخفض رسوم البورصة
قال خالد النشار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية اليوم الاثنين إن مصر تدرس خطة لخفض رسوم وعمولات التداول بهدف زيادة القدرة التنافسية للبورصة.
وبموجب الخطة، التي لم توافق الهيئة عليها بعد، سيجري خفض مقابل الخدمات على عمليات التداول إلى 0.005 بالمئة من 0.00625 بالمئة، وخفض مقابل عمليات المقاصة والتسوية إلى 0.0100 بالمئة من 0.0125 بالمئة، ومقابل عمولات سوق الأسهم إلى 0.0100 بالمئة من 0.0120 بالمئة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن النشار.
وستُخفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى 0.005 بالمئة من 0.010 بالمئة، وفقا للوكالة الرسمية.
وأجرت بورصات أخرى في المنطقة تخفيضات مماثلة لتكاليف المستثمرين، ومن بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي قلصت حصتها من عمولات التداول بما يصل إلى 90 بالمئة في أول يوليو تموز.
