شهدت الديون الخارجية لمصر ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام المالي الجاري 2015/2016، إذ ارتفعت بنحو 53.4 مليار دولار فى ستة أشهر فقط، علاوة على الدين المحلى المتصاعد نتيجة لرفع نسب الفائدة والذى تجاوز الـ2 مليار جنيه، وأصبح في الوقت الحالي يهدد خطط التنمية وتمويل القطاعات الاستراتيجية في الدولة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمى وباقى الخدمات الأخرى.
وقد دفع ذلك مجلس النواب المصري إلى فتح ملف القروض الخارجية خلال جلساته المقبلة عقب عيد الفطر المبارك، وبعد إقرار مشروع الموازنة المالية الجديدة للعام المالى ٢٠١٦/٢٠١٧، خاصة بعد أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى تعليمات مشددة لوزيرة التعاون الدولى بضرورة مراجعة سياسة الاقتراض الخارجى وعدم توقيع أى قروض جديدة إلا لأغراض إنتاجية ولمشروعات قادرة على سداد أعباء هذه القروض.
مراجعة سياسة الاقتراض ضرورة
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سلوى العنتري لـ«الغد»، «تعد خطوة مراجعة سياسة الاقتراض الخارجي من أهم الخطوات التي كان لابد من مراجعتها ودراستها في الفترة المقبلة، حيث تمثل الديون الخارجية لمصر، بغض النظر عن الجهة المقترضة، التزاما يتعين سداده من موارد مصر من النقد الأجنبي، ونظرا إلى أن تلك الموارد محدودة وغير مستقرة فإن خدمة القروض الخارجية تمثل عبئا على حصيلة مصر من النقد الأجنبي، وضغطا على سعر صرف الجنيه».
وأضافت العنتري، أن «أي جهة مقترضة في مصر ستلجأ إلى الجهاز المصرفى لتدبير السيولة الدولارية اللازمة حين يحل موعد سداد الفوائد والأقساط، وبما أن موارد البنوك لا تسمح بسداد هذه المبالغ ستلجأ الجهات المقترضة إلى السوق السوداء لتغطية احتياجاتها، مما سيعمل على زيادة الطلب على العملة الخضراء في مقابل قلة المعروض، ومن ثم ارتفاع سعر الدولار في مقابل تراجع قيمة الجنيه المصري».
وأضافت «هذا التضخم المتزايد في قيمة القروض الخارجية يعني أن الاقتصاد الوطني في أشد الحاجة إلى أفكار من خارج الصندوق مما يأتي بمردود إيجابي على تطويره ودعمه خلال السنوات القادمة».
تخوفات من غياب بدائل القروض وإدارة المخاطر
من جانبه يرى الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، لـ«الغد»، أن «هناك ناقوس خطر يدق محذرا من خطر تراكم الديون التى يتحمل أعباؤها الأجيال القادمة، فالقيمة الإجمالية للقروض التي حصلت عليها مصر خلال السنة الماضية فقط وصلت إلى 19 مليار جنيه أي ما يعادل 2.164 مليار دولار، كما بلغت قيمة أقساط القروض المستحقة عن العام 2016/2017 نحو 256.3 مليار جنيه، ليتخطى بذلك إجمالي العجز الحقيقي في الموازنة المالية المصرية لعام 2016/2017 نحو 576 مليار جنيه سيتم الوفاء بها في صورة قروض، علي الرغم من أن بند خدمة الدين تبلغ قيمته 292.5 مليار جنيه فقط بنسبة 31.2% من حجم المصروفات وهو ما يعادل ثلث الموازنة».
وأضاف الفقي، «من ناحية أخرى، انخفض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى «المركزى المصرى» من 36 مليار دولار بعد منذ تولي السيسي، ليصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يكفى فقط لتوفير واردات مصر الاستراتيجية لمدة 3 أشهر».
وأوضح الفقي، أن «المساعدات والودائع الخليجية ستساعد فى الوفاء بسداد الاستحقاقات القادمة، إلا أن هناك أزمة دولار وهو أمر يحتاج إلى تدابير وإجراءات استثنائية فيما يخص سياسة الاقتراض».
وأشار الفقي، إلا أن المشكلة لا تكمن فى الاقتراض رغم خطورته، لكن تكمن فى عدم دراسة بدائل القروض وإدارة المخاطر قبل وقوع الأزمات وكيفية سدادها دون أن تتراكم خلال السنوات القادمة لتمثل عبئا على كاهل الحكومات والأجيال في المستقبل».
موارد مصر تسمح بالتوسع في الاقتراض
وأوضحت سارة عيد، مساعد أول رئيس وحدة السياسات الكلية بوزارة المالية، لـ«الغد»، «رغم أن قيمة فوائد خدمة الدين بالموازنة الجديدة بلغت نحو 292 مليار جنيه بنسبة 31.2% من حجم المصروفات، ووصل حجم الدين الخارجي إلي 53.4 مليار دولار، مقابل دين داخلي يبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه، فإن الدين الخارجى لمصر يقع فى حدود آمنة، مما يتيح لمصر مجالا أكبر للتوسع فى الاقتراض من الخارج».
وأضافت عيد، «يختص بتسديد الدين الخارجى لمصر جهات عديدة منها البنك المركزى المصرى والبنوك وغيرها من قطاعات الدولة الأخرى، فيما يبلغ نصيب الحكومة من إجمالى الدين الخارجى أقل من 46%، كما يمثل نحو 7.6% فقط من الناتج المحلى الإجمالي، مما يعني أنه لا يوجد مبرر للقلق».
وأوضحت عيد، أن «التوجه الذى تعكسه الموازنة العامة للدولة على مدى عامي حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تخفيض تكلفة القروض الحكومية من خلال تنويع مصادر التمويل، بما فى ذلك الاقتراض من الخارج، باعتبار أن أسعار الفائدة على النقد الأجنبى أقل بكثير من سعر الفائدة على الجنيه المصري».
وأشارت، إلى أن «السيسي أصدر توجيهات بشأن أهمية إعداد دراسات جدوي جيدة للتأكد من أن الوزارات الخدمية التي تحصل علي قروض قادرة علي تسديدها، حيث تحصل الوزارة علي قروض بهدف سد عجز الموازنة وضخها في مشروعات تنموية وأعمال البنية التحتية التي تحتاج إلي سد فجوتها التمويلية».
مصر قادرة على السداد
من جانبها ترى الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب، لـ«الغد»، أنه «رغم زيادة قروض مصر الخارجية خلال الفترة الماضية فإن سداد مصر آخر قسط من الودائع المستحقة عليها لقطر، والبالغ قيمته مليار دولار، يعني أن مصر قادرة على تنفيذ التزاماتها».
وأضافت فهمي أن «مصر التزمت بدفع هذا المبلغ رغم أن قطر لم تطلب الوديعة، وكان من الممكن تأخير دفعها مع تحمل تكاليف الفوائد، لكن مصر اختارت سدادها في موعدها المستحق، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر في الوقت الحالي».
وأشارت فهمي إلى أنه «لا يجب التخوف من زيادة قمية القروض الخارجية، طالما أننا قادرون على سدادها، حيث أصدر الرئيس السيسي أوامر مؤخرا بعدم التوقيع علي القروض بدون التأكد من إمكان سدادها، مما دفع البنك الدولي إلى إبداء استعداده لمنح مصر قروضا تصل إلي 6 مليارات دولار».
