مصر ترد على ادعاءات أممية بشأن حقوق الإنسان
رفض مجلسا النواب والشيوخ في مصر، السبت، ادعاءات بانتهاك الحقوق الإنسانية وجّهتها الجمعة 31 دولة منضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وجاء في بيان لمجلس الشيوخ المصري أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، “لا يوجد محام ولا صحفي ولا حقوقي قيد الحبس ما لم يكن قد ارتكب جريمة تبرر ما اتخذ ضده من إجراءات، سواء من خلال محاكمة عادلة أو تحقيقات نزيهة يجريها قضاء مستقل تمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية”.
وتابع بيان مجلس الشيوخ المصري، “لم تستخدم الدولة المصرية قوانين مكافحة الإرهاب إلا ضد من ارتكبوا بالفعل جرائم إرهابية، بوصفها المتفق عليه عالميا، ولم تطبقه على أي من الفئات التي ادعى البيان أنها طبقتها على أفرادها”.
من جهته، دعا مجلس النواب الدول المشاركة في صياغة البيان الأممي إلى “عدم تنصيب أنفسهم أوصياء على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية”.
وتابع البيان “كان ولا بد لمجلس حقوق الإنسان أن ينظر نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى الداخلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي أيضا، خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضا الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده الدولة من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة كورونا”.
وفي السياق ذاته، أصدر مجلس إدارة نادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بيانًا حول البيان المشترك الذي أدلت به عدد من الدول في النقاش العام بمجلس حقوق الإنسان.
وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادي، إن مجلس إدارة النادي تابع بمزيد من الأسف هذا البيان، الذي تضمن العديد من الادعاءات المغلوطة والمزاعم التي تعد “مساسا بضمانات استقلال القضاء” وتدخلا غير مقبول في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل الذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.
وأضاف أن البيان يخالف التقاليد القضائية التى تحظر التدخل فى أعمال القضاء والنيابة العامة بحسبانها شعبة أصيلة منه والأمينة على الدعوى العمومية وتأصيلًا للمسائل التي طرحها البيان بأحاديث مرسلة دون أية معلومات مدققة أو مرجعيات بيانية تمس السلطة القضائية.
وكانت مصر قد رفضت الجمعة كل الاتهامات الموجّهة لها على هذا الصعيد، إذ شدّدت وزارة الخارجية المصرية على أن الإعلان المشترك تضمّن “اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد”.
