أعربت وزارة الخارجية المصرية، عن رفضها جملة وتفصيلًا لبيان إثيوبيا الأخير نحو قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس 2020 بشأن سد النهضة الإثيوبي،
وكان المجلس الوطني لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) أعرب في السادس من مارس / آذار عن استيائه من البيان الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن السد.
وأبدى وزراء الخارجية العرب، في ختام دورتهم العادية قبل نحو 3 أيام دعمهم لموقف مصر في مفاوضاتها مع أديس أبابا بشأن سد النهضة ورفض أي إجراءات أحادية قد تقوم بها إثيوبيا في هذا الشأن.
ودعت الخارجية المصرية في بيانها اليوم السبت إثيوبيا إلى تأكيد التزامها بعدم البدء في ملء “سد النهضة” دون إقرار الاتفاق الذي أعده الوسطاء المحايدون في واشنطن.
كما دعت القاهرة، المجتمع الدولي، للانضمام للجامعة العربية في إدراك طبيعة سياسة إثيوبيا القائمة على العناد وفرض الأمر الواقع، وهو ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.
وجاء في بيان الخارجية المصرية “لقد اتصف البيان الإثيوبي بعدم اللياقة، وافتقد للدبلوماسية، وانطوى على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية ودولها الأعضاء”.
ولفت البيان إلى أن تبنى جامعة الدول العربية قرارا يدعو إثيوبيا للالتزام بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق وعدم الإقدام على أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق مصر ومصالحها المائية ما هو إلا إقرار بالمدى الذي باتت إثيوبيا تعتقد أن مصالحها تطغى على المصالح الجماعية للدول ذات السيادة الأعضاء في جامعة الدول العربية والتي تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها”.
وتابع: إن قرار الجامعة العربية يعكس خيبة الأمل والانزعاج الشديد إزاء المواقف الإثيوبية طوال مسار المفاوضات الممتد حول سد النهضة، وبالأخص منذ إبرام اتفاق إعلان المبادئ عام 2015، حيث إن النهج الإثيوبي يدل على نية في ممارسة الهيمنة على نهر النيل وتنصيب نفسها كمستفيد أوحد من خيراته.
وقد تجلى ذلك وفق البيان في إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة بشكل منفرد في شهر يوليو/ تموز 2020 دون التوصل لاتفاق مع دولتي المصب، في محاولة منها لجعل مسار المفاوضات رهينة لاعتبارات سياسية داخلية، وهو ما يمثل خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك سوء نية إثيوبيا وافتقادها الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.
وثبتت حقيقة مواقف إثيوبيا بجلاء في عدم موافقتها على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الذي أعده الوسطاء المحايدون، وهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع البنك الدولي، وكتعبير عن دعمها السياسي، رحبت الجامعة العربية بهذا الاتفاق ودعت إثيوبيا لمراجعة موقفها والنظر في توقيع هذا الاتفاق، وفق ما جاء في البيان.
وتابع اليبيان: وعلى ضوء سياساتها خلال مفاوضات سد النهضة، فإن إثيوبيا ليس من حقها أن تعطي دروسًا لجامعة الدول العربية أو دولها الأعضاء حول الصلات والوشائج التي تجمع الشعوب العربية والأفريقية، وهي الروابط التاريخية التي ليس لإثيوبيا أن تحدد مضمونها.
وأوضح بيان الخارجية المصرية، أن مواقف إثيوبيا إزاء موضوع سد النهضة ما هي إلا مثال آخر على منهجها على الصعيد الإقليمي المبني على اتخاذ إجراءات أحادية، وهو ما ألحق الضرر والمعاناة بالعديد من إخواننا الأفارقة.
وأكدت الخارجية في ختام بيانها أنه لا يزال هناك حل متوازن لملف سد النهضة يؤمن المصالح المشتركة لكجميع الأطراف ويوفر فرصة تاريخية لكتابة فصل جديد من التعاون بين الدول المشاطئة للنيل الأزرق، وهي الفرصة التي يجب اغتنامها لمصلحة 240 مليون مواطن في مصر والسودان وإثيوبيا.
جدير بالذكر أن المباحثات بين مصر وإثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود بعد غياب أديس أبابا عن الاجتماع النهائي في واشنطن، وأعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول «سد النهضة» التي عقدت في واشنطن يومي الـ 27، والـ 28 من فبراير/ شباط الماضي.
