قال مراسلنا في الخرطوم أحمد العربي اليوم الأحد إن المسودة التي اقترحتها الدول الثلاث سواء كانت مصر أو السودان أو إثيوبيا تتعلق بنقاط الخلاف بينهم من جانب إثيوبيا ومن جانب السودان ومصر من ناحية أخرى.
وأضاف أن المسودات تتعلق بالجانب القانوني وتحديدا إلزامية الاتفاق وآلية فض النزاعات.
وأشار إلى أن السودان مصر على أن يكون الاتفاق قانوني.
وأوضح أن هناك مقترح لآلية فض النزاعات بأن تكون هناك وساطة ملزمة لكل الأطراف هي التي تفض النزاعات مستقبلا.
وفي السياق نفسه أوضح مراسلنا في القاهرة أحمد مصطفى أن الاجتماعات التي بدأت الجمعة الماضية بين اللجان الفنية والقانونية الممثلة للدول الثلاث لا تزال مستمرة في عملها حتى اللحظة ومن المتوقع أن تستمر في عملها وفقا للبيان الصادر عن وزارة الري المصرية قبل يومين حتى 28 من الشهر الجاري.
وأكد أن اللجان مستمرة في عملها حتى يتم رفع مسودة نهائية بما تم التوافق حوله إلى رئيس الاتحاد الأفريقي الذي هو رئيس دولة جنوب أفريقيا باعتبراها الرئيس الحالي للدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تدخل هذه المفاوضات وهي لديها أسس وقواعد معينة لن تتزحزح عنها وهو ما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانوني للأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.
وشدد على أن مصر مصرة على ألا تتضرر حصتها المائية إلى جانب أن يكون هناك مفاوضات بناءة.
ويواصل ممثلو مصر والسودان وإثيوبيا لليوم الثالث التفاوض بشأن دمج مقترحات الدول الثلاث في مسودة واحدة توضح نقاط الاتفاق والخلاف بشأن مفاوضات سد النهضة.
