مصر ترفض تصريحا أمريكيا: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء
رفضت وزارة الخارجية المصرية، تصريحات الخارجية الأمريكية، بشأن ما أسمته “خيبة أمله” حول بعض الأحكام القضائية المصرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن التعليق على الأحكام الصادرة عن القضاء المصري أمر غير مناسب، وذلك بعدما عبرت واشنطن عن خيبة أملها لأحكام بالسجن صدرت بحق نشطاء مصريين.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، الإثنين، عن المتحدث باسم الوزارة قوله “ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء”.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، “لا يجوز تناول مثل تلك المسائل القضائية في أي أطر سياسية، أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين”، مؤكدا أن “الأحكام القضائية في مصر تأتي تنفيذًا لقوانين، واستناداً لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي عادل ونزيه ومستقل”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية عبرت، الإثنين، عن “خيبة أملها” إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية في قضية الناشط علاء عبد الفتاح، وقالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتحدث مع مصر باستمرار بشأن قضية حقوق الإنسان.
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن العلاقات مع القاهرة يمكن أن تتحسن إذا حدث تقدم على صعيد حقوق الإنسان. وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن الحكومة المصرية على دراية تامة بالمخاوف الأمريكية.
وقضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر، الإثنين، بسجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
كما عاقبت المحكمة المتهمين، محمد الباقر، ومحمد أكسجين، لمدة 4 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالقضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهما بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.
وفي السياق ذاته، كانت وزارة الخارجية المصرية رفضت تصريحا مشابها صادرا عن الحكومة الألمانية، واعتبرت “هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.
واستغربت الخارجية المصرية أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.
وأكدت الوزارة رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.
