رفضت مصر توجيه الاتهامات لضباط في الشرطة تشتبه إيطاليا بضلوعهم في جريمة قتل طالب إيطالي بسبب نقص الأدلة.
لا يزال لقضية وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني تأثير كبير على العلاقات بين مصر وإيطاليا، بعد أن اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق.
ومطلع 2016 عُثر على جثة طالب الدكتوراه ريجيني (28 عاما)، المتخصص في الحركات النقابية، على جانب طريق سريع في ضاحية القاهرة.
وجاء في بيان للهيئة العامة للاستعلامات اليوم، الإثنين، نقلا عن مصدر قضائي، أن اجتماعا جرى الأربعاء الماضي بين نيابتي روما والقاهرة.
وبعد المقابلة، “جددت روما طلبها، والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على سجل المشتبه بهم، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور، وهو ما سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي”، وفق ما جاء في البيان.
وتابع البيان، أن “القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل”، وأن تحقيقات النيابة في البلدين خلت من وجود قرائن لاعتبار الشرطيين بين المشتبه بهم.
واستدعت إيطاليا سفيرها احتجاجا في أبريل 2016، ولم يعد إلا بعد أكثر من عام، وبحسب الإعلام الإيطالي فقد فتحت النيابة الإيطالية تحقيقا رسميا بحق العديد من عناصر الشرطة المصرية.
