رفضت مصر القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بشأن قضية المتهم الأيرلندي المصري إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح.
وقال متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، حيث يطالب بالإفراج الفوري، وغير المشروط، عن المتهم، متجاهلا قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته، ويستبق مسار قضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذى لا تقبله مصر شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاء مرفوضا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية، التي يمثلها البرلمانيون الذين طرحوا هذا القرار.
وأضاف المستشار أحمد أبو زيد، في بيان اليوم الجمعة، أن القرار يحتوي على العديد من الادعاءات والمغالطات، ومنها احتمال تعرض المتهم لحكم الإعدام، في الوقت الذى يعلم فيه الجميع أن المتهم تم إلقاء القبض عليه، وهو في سن أقل من 18 عاما، ويعد وفقا للقوانين المصرية حدثا ليس هناك مجال لإصدار حكم عليه بالإعدام.
وأشار أبو زيد إلى أن القرار احتوى على مغالطات أخرى تشير إلى تعرض المتهم للتعذيب، وهو أمر آخر ليس له أي أساس من الصحة، حيث زاره العديد من المسؤولين والبرلمانيين الأيرلنديين للتحقق من عدم صحة هذا الادعاء، بما في ذلك 48 زيارة لمسؤولي السفارة الأيرلندية بالقاهرة.
ولفت إلى أن الادعاءات شملت أيضا إضراب المتهم عن الطعام، ورفض إجراء الكشف الطبي عليه، وإلي غير ذلك من ادعاءات لا تمت للواقع بصلة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية عن أسفه واندهاشه لصدور هذا القرار في الوقت الذى يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي على شراكته مع مصر، معربا أيضا عن تطلع مصر لأن يعيد البرلمان الأوروبي النظر في تناوله لمثل هذه القضايا والتدقيق مستقبلا فيما يرد إليه من معلومات، خاصة في هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، والتي ومن المفترض أن يدركها الجانب الأوروبي بمختلف مؤسساته في إطار الشراكة القائمة بينه وبين مصر.
يذكر أن المُتهم المٌشار إليه في قرار البرلمان الأوربي هو طالب يحمل الجنسية الأيرلندية، ألقت قوات الأمن القبض عليه في أغسطس/ آب 2013 ضمن مجموعة كبيرة قٌبض عليها عقب أحداث عنف في وسط العاصمة القاهرة، بعد يومين من فض اعتصام الإسلاميين في رابعة العدوية، ويواجه حلاوة اتهامات بالمشاركة في احتجاجات غير قانونية وتأييد جماعة الإخوان، وكان عمره 17 عامًا حين قُبض عليه.
وأصدر البرلمان الأوربي أمس، الخميس، قرارًا يطالب فيه بالإفراج الفوري وغير المشروط عن “حلاوة” بعدد تصويت 650 عضوا في البرلمان لصالح القرار، وتصويت 11 ضده.
