أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أنه سيتم إعلان خطة رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء خلال أيام، بعد مراجعتها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزارء.
وقال شاكر، في تصريحات لجريدة لـ«اليوم السابع»، إن الوزارة قدمت أكثر من مقترح لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لرفع الدعم تدريجيا لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وتغطية احتياجات الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في مايو/ آيار الماضي رسميا تطبيق زيادة الأسعار في يوليو/تموز من العام الحالي، والتي سيكون متوسط سعر الكيلو وات في يوليو/ تموز 40 قرشا، و45.5 في العام المقبل، وصولا إلى 50.8 قرش في نهاية خطة رفع الدعم.
ومن المقرر أن تكون الزيادة في الشريحة الأولى، التى يتراوح استهلاكها ما بين كيلو إلى 50 كيلووات بمقدار قرشين ونصف لتكون 10 قروش، وتمثل هذه الفئة ما يقرب من 20٪ من إجمالي المستهلكين للكهرباء منزليا.
وتبدأ الزيادة من الشريحة الثانية التي يتراوح استهلاكها ما بين 51 إلى 100 كيلو وات ليصبح سعر الكيلو وات 19 قرشا، تليها الشريحة الثالثة التى تستهلك 200 كيلو وات 26 قرشا، وتم إعفاء الشرائح الثلاث الأولى من الزيادة العام الماضي طبقا لقرار رئيس الجمهورية، والتى يتم حسابها على سعر الكيلو وات من 7.5 قرش وحتى 16 قرشا، أي بزيادة قدرها 10 قروش للشريحة الثالثة.
وتزداد الشريحة الرابعة من 201 كيلو وحتى 350 كيلو سيكون السعر 35 قرشا، والشريحة الخامسة من 351 إلى 600 كيلو وات 44 قرشا، وللشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات ستحاسب على 71 قرشا للكيلو وات، وللشريحة السابعة، والتي يتعدى استهلاكها الألف كيلو 81 قرشا.
وبالنسبة للشرائح التجارية من كيلووات حتى 100 كيلو 34 قرشا، ومن كيلو حتى 600 كيلو 58 قرشا، والشرائح الأعلى من 600 كيلو ستحاسب بسعر 86 قرشا للكيلو وات، ولأنشطة الجهد الفائق والصناعات كثيفة الاستهلاك تحاسب على متوسط سعر 39.3 قرشا وفي أوقات الذروة 54 قرشا، ومترو الأنفاق 25.6 قرش للكيلو وات، ولصناعات الجهد العالى «22- 66 ك.ف» تبدأ من 25.6 قرشا وحتى 55.9 قرش للكيلو وات/ ساعة.
وأنشطة الجهد المتوسط «11–22 ك.ف» من 24.3 وحتى 58.6 قرش، ولأنشطة الجهد المنخفض مثل الإنارة العامة والرى من 27.1 قرش وحتى 58.6 قرش، على أن يتم تخصيص 9 مليارات جنيه لدعم محدودي الدخل فقط في إطار إعادة الهيكلة.
من جانبه، رصد جمال غيطاس، الكاتب الصحفي، مقدار التضخم أو الزيادة في أسعار السلع والخدمات المختلفة، من خلال المقارنة بين أسعار الأول من يونيو/ حزيران 2014 وأسعار 31 مارس/ آذار 2016 بالنسبة المئوية بصورة تراكمية، استنادا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، والبنك المركزى.
وتوصل في إحصائية نشرها في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مقدار زيادة أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بلغ 76%.
وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقريرا في مارس/ آذار الماضي تحت عنوان سلسلة حقائق الكهرباء رصدت فيه ارتفاع أسعار الكهرباء في مصر، وتساءلت لماذا تخفض الحكومة الدعم على الاستخدامات المنزلية غير المربحة، فيما تدعم الصناعات المربحة بمليارات كل عام؟
وقالت إن قيمة الفواتير للشرائح الأكثر فقرا زادت من 18 جم/شهر، إلى 33 جم/شهر بزيادة 83% خلال 4 أعوام.
فيما تضاعفت قيمة الفواتير لمتوسطي الدخل خلال 2013 -2016، من 21 جم/شهر إلى 42 جم/شهر بزيادة 94%.
وبحسب التقرير، تضاعفت قيمة الفاتورة على جميع المستهلكين من أفقرهم إلى أغناهم خلال السنوات الأربع الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أنه توجد خطة لزيادة الأسعار مجددا بدأت في 2014 وستزيد حتى 2018، في المقابل تظل الدخول ثابتة.
