استعرضت النشرة الاقتصادية على قناة «الغد»، قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض الفئات الجمركية ليرفع بذلك الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من الواردات، وسط أزمة في العملة الصعبة على أن يطبق اعتبارًا من فبراير/شباط المقبل.
صدر القرار بتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني ونشر اليوم الأحد بالجريدة الرسمية، وسيبدأ العمل بالزيادات الجديدة اعتبارا من غد الإثنين، الأول من فبراير/شباط. بحسب ما ورد بوكالة أنباء «رويترز».
ويشمل القرار الذي نشر اليوم مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس، رفعت مصر الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40 %.
وأظهرت قائمة الواردات التي نشرتها الجريدة الرسمية، أن عددا كبيرا من الواردات زادت الرسوم عليها من مستويات مختلفة تبدأ من 5% لتصل إلى 40 %.
وفرضت مصر قيودا جديدة في ديسمبر/ كانون الأول، للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة بهدف القضاء على الثغرات التى يستخدمها بعض المستوردين فى التحايل للتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامة من الجمارك.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة، بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وتعتمد مصر كثيرا على استيراد السلع الضرورية وتعمل على ترشيد الدولارات من خلال عطاءات أسبوعية لبيع الدولار. وهبطت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر /كانون الأول من 36 مليارا في 2011.
وقد أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، في مطلع يناير/كانون الثاني قرارا بإنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل، مع احتفاظ الوزير بحق الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قال لرويترز في وقت سابق، إن بلاده «تستهدف خفض فاتورة وارداتها 25 % في 2016، مقارنة مع مستواها في العام الماضي عند 80 مليار دولار».
