مصر تستضيف اجتماعات تحالف نداء السودان

طالبت قوى سياسية ومدنية في السودان المجتمع الدولي بفرض عقوبات على من أشعلوا الحرب وشاركوا فيها ويرفضون إيقافها.

جاء ذلك في وثيقة وقعها عدد من القيادات المدنية والسياسية “ضد الحرب وضد العسكرة”.

واتهم الموقعون “التيار الأصولي الشمولي” للحركة الإسلامية بإشعال الحرب بين الجيش والدعم السريع ثأرا من ثورة ديسمبر ومحاولة لاستعادة ما أسموه” حكمها التسلطي المؤود”.

وأكد الموقعون على أن الحرب الدائرة الآن ليست في سبيل إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية، واصفة إياها بحرب “عسكرة الدولة “.

وأضافوا: “هذه محاولة للقضاء على بذرة الحياة المدنية والحكم الديمقراطي الذي انتصرت له ثورة ديسمبر”.

وشدد الموقعون على انحيازهم طوال عقود حكم المؤتمر الوطني لخيار الحيش الوطني المهني الموحد كأحد “مداميك” الدولة المدنية، مشيرين إلى ما فعلته الجيوش المتعددة في حروب الجنوب ودارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وغيرها من المناطق.

وطالب الموقعون على الوثيقة من أحزاب وشخصيات قومية المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لإيقاف الحرب خاصة القصف الجوي ومضادات الطيران وتنظيم مسارات آمنة لتقديم العون الإنساني العاجل.

وأشار الموقعون إلى ضرورة توفير الخروج الآمن للمواطنين الراغبين في مغادرة العاصمة وتقديم العون الإنساني العاجل للمناطق التي تدور فيها الحرب في ولايات الخرطوم وكردفان ودارفور.

الجدير بالذكر أن قائمة التوقيعات شملت عددا من الأحزاب السياسية المكونة لائتلاف قوى الحرية والتغيير إلى جانب أحزاب أخرى خارج التحالف.

وضمت قائمة التوقيعات بعض الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وعدد من المنظمات الوطنية إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة.

أفاد مراسل الغد من الخرطوم، اليوم الإثنين، أن التوقيع الذي يتم اليوم في قاعة الصداقة يضم قوى وأحزاب سياسية فعالة تسعى لحل الأزمة السياسية الراهنة في السودان، وهى معترضة على عدم دعوتها للحوار الأممي الذي دعت له الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة الإيجاد.

وأضاف أن الأحزاب والمكونات التي توقع الوثيقة اليوم تهدف إلى دعم الانتقال الديمقراطي للسلطة في السودان.

وتابع أن من بين هذه القوى شخصيات يمينية متشددة تشمل إسلاميين وسلفيين يعترضون على عدم دعوتهم إلى اجتماع الآلية الثلاثية.

وأكد مراسلنا أن حزب الأمة أعلن نيته المشاركة في اجتماع الآلية الثلاثية لإنهاء الأزمة السياسية وشدد على أنه يرحب بكافة المساعي للحل السلمي لأزمة السودان.

وتوقع مراسلنا أن ينعقد اليوم مؤتمر صحفي لقوى الحرية والتغيير التوافق الوطني الداعم للجيش السوداني.

يذكر أنه من أبرز الموقعين على الإعلان السياسي اليوم، حزب بناة المستقبل، الحزب الليبرالي السوداني، الحزب القومي السوداني، حزب التيار الشبابي المستقل، منبر البطانة الحر، حزب الأمة الموحد، المجلس الأعلى للإدارة الأهلية ولاية الخرطوم، لجان المقاومة والبناء وتجمع الثوار المستقلين الأحرار.

وتأتي مسودة الإعلان الوطني التي تجري المشاورات حولها تحت شعار: من أجل التوافق السياسي عبر الحوار السوداني السوداني.

أفاد مراسل الغد من الخرطوم، اليوم الأحد، أن حزب المؤتمر السوداني لن يشارك في هذه الجولة من حوار الآلية الأممية، وبرر ذلك، بعدم وجود نقاط محددة تنفي عدم انتواء الآلية شرعنة إجراءات الـ25 من أكتوبر التي قام بها الجيش.

وقال إن الشعب السوداني في إنتظار إنطلاق حوار الآلية الأممية في نسخته الثانية، والذي ترعاه الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد.

وأضاف أن الحوار سينطلق في العاشر من شهر مايو الجاري، وذلك بهدف حل الأزمة السودانية الراهنة ومعالجة الاحتقان السياسي.

وأكد مراسلنا، أن عزوف حزب المؤتمر السوداني عن المشاركة تمثل بداية متعثرة لهذا الحوار باعتبار حزب المؤتمر السوداني أحد القوى السياسية الفاعلة في الساحة السودانية سواء على مستوى الشارع أو على مستوى القرار داخل تنسيقيات قوى الحرية والتغيير.

وأوضح أن المؤتمر السوداني يمتلك قاعدة شعبية عريضة أغلبها من الشباب.

واستند الحزب في رفضه على موقفه المعلن مسبقاً “بأن لا يكون جزءاً من أية عملية سياسية لا تفضي لإنهاء الوضع الراهن، وكل ما ترتب عليه، وتسترد مسار الانتقال المدني الديمقراطي عبر سلطة مدنية كاملة ” وفقا لنص البيان.

وتابع “هذا الاجتماع لا يقود لذلك لأنه يخطئ في تعريف طبيعة الأزمة وتحديد أطرافها وقضاياها ويشرعن حجج المجلس العسكري التي يريد من خلالها إخفاء دوافعه وطبيعة تركيبته”.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير مراراً بتشكيل مركز موحد يتولى عملية قيادة الحراك الشعبي، ولكن هذه الدعوة لا تلقى قبولاً لدى لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات.