مصر تستعرض خطتها لسد احتياجاتها من القمح
قال وزير التموين المصري، علي المصيلحي، اليوم السبت، إن مورد القمح الروسي الذي باع شحنة تبلغ 55 ألف طن في أحدث ممارسة دولية للقمح «ملتزم» بتوريد الشحنة، لكنه استفسر عن إمكانية التوريد من مناشئ أخرى وسط حالة من الالتباس بشأن الحد الأدنى للسعر الذي تفرضه روسيا.
وخلال ممارسةٍ الأسبوع الماضي، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر، 55 ألف طن من القمح الروسي من شركة أجريك بسعر 229 دولارًا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة.
لكن متعاملين قالوا لرويترز، إن المورد حاول سحب العرض، لأنه جاء أقل من الحد الأدنى غير الرسمي لسعر القمح الروسي.
وقال المتعاملون، إن الممارسة تظهر تقلص مرونة روسيا بشأن سياسة الحد الأدنى لسعر التصدير، التي تتبعها لحماية مزارعيها، إذ لم يتمكن المورد من الحصول على موافقة من وزارة الزراعة الروسية.
وتم تحديد الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار في مارس/ آذار الماضي، عند ما يتراوح بين 275 دولارًا و280 دولارًا للطن أو ما يزيد عنها، لكن وفقا للمتعاملين كان هذا الحد وقت الممارسة المصرية عند 240 دولارًا للطن.
وذكر المتعاملون، أنه في حال لم يلتزم المورد بتوريد الشحنة إلى هيئة السلع التموينية، فإنه سيواجه عقوبات شديدة.
وقال المصيلحي لصحفيين، إن المورد ملتزم وطلب فقط تغيير المناشئ.
وتعتمد هيئة السلع المصرية بصورة كبيرة على واردات القمح الروسي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، قال المصيلحي، إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وافقت على تمويل بقيمة 700 مليون دولار لمصر هذا الأسبوع، لشراء واردات حبوب.
يأتي هذا في إطار اتفاق تمويل يعود إلى عام 2018 بين مصر والمؤسسة، وتم تجديده العام الماضي لـ5 أعوام إضافية، مع تعديل حد الائتمان المتفق عليه من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات دولار.
وقال المصيلحي لرويترز الشهر الماضي، إن مصر اضطرت في الآونة الأخيرة إلى تأجيل المدفوعات لموردي القمح، بسبب نقص العملة الأجنبية.
وتسببت الحرب الأوكرانية في بدايتها، في اضطرابات لمشتريات مصر من القمح، لكن الاحتياطيات تكفي حاليا 5.9 شهر.
وقال المصيلحي، إن الدولة اشترت أيضا 3.4 مليون طن من محصول القمح المحلي، وإن الموسم مستمر حتى نهاية أغسطس/آب المقبل.
