استنكرت وزارة الخارجية المصرية، التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة، مساء أمس الإثنين، والتي أعرب فيها عن قلق بان كي مون من احتجاز الصحفي والناشط حسام بهجت، على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري.
وأكد أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، أنه كان من الأجدر، بحكم المسؤولية الوظيفية للسكرتير العام، تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية في تناوله.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أنه من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصري يعتبر المتهم بريئاً أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التي سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري.
