مصر تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في 2018-2019

تشهد وزيرة التخطيط المصرية، الدكتورة هالة السعيد، مساء اليوم الاثنين، مراسم توقيع اتفاق تمويلي مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأضافت خلال كلمتها في مؤتمر توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، أن المؤسسة برئاسة هاني سنبل تعد من أنشط مؤسسات البنك الإسلامية، متوقعة نجاح المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيتها لدعم القطاع الخاص في ظل رئاسة هاني سنبل للمؤسستين.

وتابعت أن مجموعة البنك الاسلامي تعد من أهم وأبرز المؤسسات التمويلية التنموية لمصر، منوهة أن الدولة تعمل على توفير بيئة العمل لتعزيز قدرة الصادرات المصرية.

وأكدت أن برامج المؤسسة الإسلامية تتضمن برامج ومشروعات وحزم تمويلية لقطاعات هامة خاصة البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرامج دعم المرأة وغيرها.

يشار إلى أن عام 2022 شهد عاما قياسيا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع القطاع العام المصري حيث تجاوزت حجم التمويلات 2.357 مليار دولار، كما قامت المؤسسة بتوقيع عدة اتفاقيات خلال الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ على رأسهم الاتفاقية الإطارية الموقعة لمدة 5 سنوات والبالغ قيمته 6 مليارات دولار

أقر المجلس القومي للأجور في مصر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2023، وألا تقل قيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدنى للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، إن كل المؤسسات الاقتصادية الكبرى تتوقع انخفاض النمو عالميا ليتراوح بين 2 ـ 2.5% خلال العام المالي 2022 ـ 2023.

جاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحيفة حابي الاقتصادية السنوي الرابع تحت عنوان تمكين القطاع الخاص.

أضافت السعيد، أنه من المتوقع أن تزداد معدلات الفقر المدقع خلال العام المالي الحالي ليدخل نحو 80 مليون شخص على مستوى العالم في دائرة الفقر، فضلا عن زيادة معدلات البطالة، مرجعة ذلك إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لمستويات غير مسبوقة.

وأوضحت أن استثمارات القطاع الخاص تمثل 55% من الاقتصاد المصري، وهو القائد لعملية التنمية.

أضافت الوزيرة أن زيادة الاستثمارات الخاصة بالمبادرات الاجتماعية من الدولة قللت نسبة استثمارات القطاع الخاص كنسبة ولكن ليس كرقم، وأن القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي للقوى العاملة فى مصر وخطة الإصلاحات الهيكلية مكونها الرئيسي هو تحفيز القطاع الخاص الذي يقدم 72% قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأكدت السعيد أن دور الدولة هو التنسيق والتنظيم وأن من شارك في وثيقة ملكية الدولة هو القطاع الخاص.

وذكرت أن هناك دراسة لمجموعة من الحوافز الإضافية للقطاع الخاص سيتم إطلاقها خلال المؤتمر الاقتصادي.

وأوضحت أن وثيقة ملكية الدولة مرت على 30 ورشة عمل فى كل التخصصات وهناك مجموعة من التعديلات التى تمت داخل الوثيقة وهي حاليا في مرحلة التنقيح وسيتم إصدارها خلال المؤتمر الاقتصادي

أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الحكومة بدأت مجموعة من الإجراءات لتهيئة مناخ الأعمال لزيادة مساهمة القطاع الخاص، وعلى رأسها تعديل قانون المشاركة مع القطاع الخاص وما تتضمنه من تسهيلات الإجراءات وتلافي تعقيدات لمشاركة القطاع الخاص.

وأكدت أن الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجي العالي وإصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي وسيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي.

ولفتت إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى نسبة 40% استثمارات خضراء خلال العام الحالي، فضلا عن 50% من الاستثمارات خضراء بحلول 2025.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط لتسريع مشروعات مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل بعض الحوافز في قانون الاستثمار مثل الرخصة الذهبية خلال 20 يوم عمل لتوطين الصناعات التكنولوجية والتصدير.

أضافت وزيرة التخطيط أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في نهاية 2018 بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال 5 صناديق فرعية في عددا من القطاعات منها القطاعات الطبية والدوائية والبنية التحتية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وآخر خاص بالمباني التراثية لتطوير بعض المباني والمناطق الحكومية.

وقالت إنه خلال أسابيع قليلة سيتم الانتهاء من المجموعة الأولى من صندوق الطروحات بقيمة 3 مليارات دولار.  وكشفت السعيد عن استهداف 3 مليارات أخرى من طرح المجموعة الثانية خلال العام القادم.

وذكرت أن الصندوق السيادي هو الذراع الاستثماري للدولة والخطة التى أعلنها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتخارج الدولة من بعض المشروعات وهو يأخذ عدة أشكال منها تخارج كلي أو جزئي أو حق إدارة أو حق امتياز.