مصر تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات الخضراء إلى 30٪
أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الإثنين، إن بلاده تستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15 % في السنة المالية الحالية إلى 30 % في الموازنة الجديدة.
وأضاف الوزير: “أننا حريصون على تنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يورو بوند»، والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية؛ بما يُسهم في خفض تكاليف تمويل التنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم استدامة مؤشرات المالية العامة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات اقتصادية.
جاء ذلك حلال خلال لقاء معيط مع أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، وخالد نصير رئيس الجمعية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، وهبة عبداللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي، وخليل البواب الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لشركة «مصر كابيتال»، وتود ويلكوكس نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC مصر»، وكريم هلال العضو المنتدب لقطاع التمويل المؤسسي وعلاقات المستثمرين بشركة «كربون القابضة»،
وتابع معيط: “أننا نجحنا في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250 %، بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر”.
أوضح الوزير أن الإصدار الأخضر السيادي الأول لمصر فاز بجائزة «الإصدار الريادي فى السوق الأخضر»، وجائزة «سستينابل فاينانس لأفضل صفقة تمويل مستدام»، وقد تم توجيه العائد من هذا الإصدار لتنفيذ 15 مشروعًا قوميًا بالعديد من المحافظات فى مختلف المجالات.
وتشمل: «مشروعات المياه والصرف الصحى بشمال وجنوب الصعيد، ومحطة الضبعة لتحلية المياه بمطروح، ومحطة معالجة المياه بقرية عرب المدابغ بأسيوط، ومحطة معالجة المياه فى المحاميد بأسوان، ومشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف ومنها: مشروع «المونوريل»، الذى سيخدم محافظات القاهرة الكبرى؛ على نحو يُسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير: “أننا حصلنا على أول تمويل أخضر في نوفمبر 2021 بمبلغ 1.5 مليار دولار من مجموعة من البنوك التجارية الدولية والإقليمية، باكتتاب حقق مستويات عالية من الطلب بنسبة تغطية تجاوزت 3 مرات، ويخضع هذا التمويل الأخضر أيضًا لإطار مصادر التمويل الأخضر السيادي لمصر وعائداتها الموجهة لتمويل المشاريع الوطنية الخضراء، بما في ذلك، على سبيل المثال: محطات معالجة وتحلية المياه، وإدارة النفايات الصلبة والطبية ومعالجتها، وإعادة تأهيل وتبطين الترع، واستكمال المرحلة الثانية من مشروعات غرب بورسعيد، ومشاريع تحلية المياه”.
