مصر تستهدف 10% زيادة سنوية في الصادرات حتى 2020
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، إن بلاده تستهدف وقف تراجع صادراتها للخارج بنهاية العام الجاري على أن ترفعها ما بين 9 إلى 10 % سنويا حتى عام 2020، وذلك بحسب ما ورد بوكالة أنباء “رويترز”.
وكانت الصادرات المصرية غير البترولية هبطت 19 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2015، لتبلغ 13.884 مليار دولار مقابل 17.200 مليار قبل عام.
وأضاف قابيل، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة اليوم الأحد، أنه “بنهاية هذا العام، نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 % سنويا حتى عام 2020”.
وعزا قابيل تراجع الصادرات المصرية إلى “تباطؤ حركة التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدولار”.
وتواجه مصر أزمة في العملة الصعبة بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، وتفاقمت الأزمة بفعل عوامل من بينها تراجع الصادرات وانخفاض إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وكذلك تقييم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال قابيل اليوم في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول الماضي، إن “مصانع الحديد في مصر كانت شبه متوقفة طوال 4 شهور مضت بسبب نقص الغاز إلا أنها عادت للعمل الأسبوع الماضي”.
وأوضح، أن وزارته تعمل على المدى المتوسط في رفع “حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي إلى 23 % في 2020 من 17 % حاليا”، كما تعمل على تحسين مناخ العمل في مصر لأن المستثمر “يستغرق 634 يوما من توقيت قدومه لمصر حتى ينتهي من الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط الاستثماري”.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات في ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد عن أربع سنوات من الاضطراب السياسي. وتتوقع الحكومة نموا بنحو 5% في السنة المالية الحالية مقابل تقديرات بنمو 4.2 % في 2014-2015.
