مصر تشارك في أولمبياد ريو 2016 بأكبر بعثة في تاريخها

أصيب أحد أفراد بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو بفيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد).

وقالت مصادر أن الحالة المصابة بفيروس كورونا لمدرب في إحدى اللعبات الفردية، وفضلت البعثة عدم الإعلان عن اسمه.

وتم عزل الحالة المصابة بفيروس كورونا بعيداً عن البعثة منعاً لتفشي الوباء.

وتبدأ مصر منافسات الأولمبياد صباح غدٍ الخميس بمواجهة إسبانيا في منافسات كرة القدم.

وفي المقابل، وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى العاصمة اليابانية طوكيو من أجل حضور افتتاح الأولمبياد المقرر بعد غدٍ الجمعة.

وحرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة المشاركة في الأولمبياد على استقبال أشرف صبحي في المطار.

وعقد صبحي جلسة مع حطب للاطمئنان على بعثة مصر وآخر الاستعدادات لخوض المنافسات الأولمبية.

أوضح وزير الشباب والرياضة المصري، خالد عبدالعزيز عن دهشته من الفهم الخاطئ لقانون الرياضة الجديد والهجوم عليه من قبل رئيس نادي الزمالك في الفضائيات المصرية بعد خروج الزمالك مبكرا من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي والذي قال فيه عبدالعزيز إن وزارة الرياضة لا يحق لها حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وإلا سيتم إيقاف النشاط الرياضي في مصر بحجة التدخل الحكومي.

وكان  الوزير خالد عبدالعزيز قد نشر توضيحا مطولا لذلك علي صفحته الشخصية “فيس بوك” قائلا:

الفهم الخاطئ
يعتقد البعض خطأ أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادى أو اتحاد رياضى أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضى وتسوية المنازعات المصرى . ويهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضى ، ولذلك فالحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضى في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم ، وهذا هو أهم شيء في القانون الجديد . لأن الأحكام في القانون السابق والتي كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسئول الحكومى ، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط ، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة.

هذا وقد وضع قانون الرياضة الجديد آلية لتسيير العمل بالنادى أو الاتحاد أو مركز الشباب الذى تم صدور حكم بحله بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا ينفع معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان في القانون السابق رقم 77 لسنة 1975 ، وإنما ألزم القانون الجديد بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة.

ويعلم الجميع أن عدد الهيئات الرياضية التي أجريت فيها الانتخابات في الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز 600 هيئة رياضية وإذا كان عدد المشكلات في هذه الانتخابات حالياً ينحسر في حوالى 10 قضايا أو أكثر قليلاً بنسبة أقل من 2% ، فأنا أعتقد أن هذه النسبة هي شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التي أقرها لإنهاء هذه الانتخابات. وحتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضى في مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد.

وعموماً فإن التجربة الشاملة والعميقة التي حدثت في أقل من 6 شهور من صدور القانون الجديد في الأول من يونيو من العام الماضى والمتمثلة في إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التي من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسى لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضى ، مع إمكانية طلب تعديل تشريعى في مادة واحدة من مواد القانون وسيتم بإذن الله عرض هذا الأمر على مجلس النواب ليتخذ ما يراه في هذا الشأن.

سهل جداً أن لا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز وبالتالي لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الانتقادات والتجاوزات، ولكن الصعب والصعب جداً والمفيد دائماً أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائى.