مصر تضع ضوابط لاستخدام الفحم في توليد الكهرباء

توّقع المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، في صحيفة «فاينانشال تايمز»، الثلاثاء، أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم حدا أقصى في السنوات المقبلة من هذا العقد.

وكتب بيرول في الصحيفة البريطانية «العالم على عتبة نقطة تحول تاريخية»، مشيرًا إلى أن التوقعات الأخيرة للوكالة التي يرأسها تُظهر أن «عصر النمو بلا هوادة سيصل إلى نهايته هذا العقد».

وحذّر بيرول من انعكاسات هذا الطلب على المعركة ضد التغير المناخي، إذ سيبكر من بلوغ ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال مستندا إلى سياسات حكومات العالم، إن الطلب على أنواع الوقود الأحفوري الثلاثة «يُتوقع أن يبلغ حده الأقصى في السنوات المقبلة».

وكتب في الصحيفة، أن «هذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها الطلب، على كل نوع من أنواع الوقود، ذروته هذا العقد»، لافتا إلى حدوث ذلك في وقت أقرب مما كان متوقعا.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط حده الأقصى قبل عام 2030 مع تزايد استخدام السيارات الكهربائية.

ويُتوقع أن ينخفض الطلب على الغاز في وقت لاحق من هذا العقد في اقتصادات البلدان المتقدمة مع تزايد استخدام مضخات الحرارة والطاقة المتجددة في ظل استغناء أوروبا عن الإمدادات الروسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وبالنسبة للفحم، قال بيرول إن الطلب عليه سيصل حده الأقصى في «السنوات القليلة المقبلة»، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري ونمو استخدام الطاقة المتجددة والطاقة النووية في الصين التي تعد أكبر مستهلك للفحم.

في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة هذا الصيف ونقص موارد الطاقة وازدياد أسعار النفط والغاز، زادت الصين إنتاجها من الفحم، في خطوة تثير القلق بسبب تداعياتها على المناخ.

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ الحد من استخدام الفحم ابتداءً من العام 2026 في إطار سلسلة تعهدات تهدف إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الصين بحلول العام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060.

وانخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين خلال عام بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، وفق دراسة نشرها مرصد “كربون بريف” للمناخ في مطلع أيلول/سبتمبر.

ولكن بهدف إنعاش النمو الاقتصادي، قرّرت الصين أكبر منتج للغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم زيادة إنتاجها من الفحم، وهو مصدر طاقة يضر بالمناخ إلى حد كبير.

وتثير سياسة دعم هذا القطاع الذي يرتكز عليه الجزء الأكبر من إنتاج الكهرباء، قلق الخبراء، إذ يخشون أن يعقد ذلك الانتقال المحتمل إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

والخريف الماضي، أمرت السلطات منتجي الفحم بزيادة طاقتهم الاستخراجية بمقدار 300 مليون طن خلال عام 2022، أي ما يعادل شهرًا إضافيًا من إنتاج الفحم في البلاد، خوفًا من نقص الطاقة.

وفي الربع الأول من 2022، سمحت الصين بمناجم فحم بسعة إجمالية تبلغ 8,63 جيجاوات وفق منظمة “غرينبيس”، ما يمثل نحو نصف السعة التي أقرتها في كامل العام 2021.

في الأسابيع الأخيرة، وبسبب موجة حر غير مسبوقة، تم حرق واستخراج كميات أكبر من الفحم لتشغيل مكيفات الهواء وتعويض انخفاض انتاج سدود المياه بسبب الجفاف.

وفي حزيران/يونيو، دعا رئيس الوزراء لي كه تشيانغ إلى “زيادة إنتاج الفحم قدر الإمكان وإنشاء مخزون طويل الأمد منه”.

وأكدت منظمة “كلايمت أكشن تراكر” المستقلة أن حتى الأهداف المناخية “الأكثر تقييدًا” التي حددتها بكين لمكافحة الاحتباس الحراري ستؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض من 3 إلى 4 درجات مئوية قبل نهاية القرن، وهو ما يتجاوز هدف اتفاقية باريس بالحد من ارتفاع درجات حرارة الأرض بـ1,5 درجة مئوية.

ولتحقيق الهدف، سيتعين على الصين “خفض انبعاثاتها في أسرع وقت وقبل عام 2030″ و”تقليل استهلاك الفحم وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري بمعدل أسرع بكثير من المقرر”.

تعود عدم رغبة بكين في التخلي عن الفحم إلى عدم فعالية شبكتها الكهربائية، والتي لا تسمح بنقل الطاقة الزائدة من منطقة إلى أخرى.

ويوفر الفحم والغاز مصدراً مباشراً للطاقة ويشكلان عملياً “السبيل الوحيد للسلطات المحلية لتجنب نقص الكهرباء”، وفق ما قال الباحث لوري ميليفيرتا في تقرير لـ”كربون بريف”.

إلى ذلك حقّقت الصين تقدّماً حقيقياً في مجال الطاقة المتجدّدة.

ويشكل إنتاج البلاد للطاقة من الأشعة الشمسية حالياً نحو نصف الإنتاج العالمي، وفق منظمة “غلوبال اينيرجي مونيتور” غير الحكومية والتي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً. ولكن يمكن تخزين الفحم والغاز لاستخدامهما وقت الحاجة بعكس طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، ما يمنح السلطات المحلية شعوراً بالأمان.

وقال ميليفيرتا في حديث لوكالة فرانس برس إن “بناء مزيد من المنشآت العاملة بالفحم يعني خفض التركيز على إصلاح مشاكل الشبكة”، متخوفاً من أن يدفع ذلك أصحاب المصانع إلى “إبطاء عملية الانتقال” إلى الطاقة المتجددة، بهدف استخدام مخزونهم الجديد.

في الوقت نفسه، تريد الحكومة المركزية “تجنب انقطاعٍ للتيار الكهربائي على نطاق واسع كالذي طال مقاطعات في شمال شرق البلاد الشتاء الماضي، في هذا العام الحاسم سياسيًا لشي جينبينغ، وفق ما قال المستشار السياسي الرئيسي لمجموعة البحث في شؤون المناخ “اي 3 جي” بيفورد تسانغ.

ويتوقع أن يضمن الرئيس شي ولاية ثالثة غير مسبوقة في مؤتمر الحزب الشيوعي في 16 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضح تسانغ أن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا دفع بدوره بكين إلى تعزيز إنتاج الفحم المحلي، لافتاً إلى انخفاض واردات الفحم في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 17,5 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال وو جينغهان مدير مشروع المناخ والطاقة في منظمة “غرينبيس” في شرق آسيا لوكالة فرانس برس “كلما راهنت الصين على الفحم حالياً، أصبح من الصعب تمويل وتحقيق مشاريع الطاقة المتجددة في وقت لاحق”.

وأضاف “كلما انتظرنا لتحقيق الانتقال (إلى الطاقة المتجددة)، أصبح مسار الانتقال أكثر تعقيداً”.

دفع الخوف من نقص كبير في الغاز في أعقاب الحرب في أوكرانيا سكان العاصمة الألمانية إلى شراء الفحم الذي صار سلعة نادرة على الرغم من الأضرار التي يمكن أن تسببها وسيلة التدفئة الملوثة هذه للبيئة.

شرح التاجر فريتهوف إنجلكه الموقف بقوله: “لم نر من قبل مثل هذا الاندفاع في الصيف … الجميع يريدون شراء الفحم”.

ولهذا اضطر الرجل البالغ من العمر 46 عامًا والذي يدير شركة هانس إنجلكه إنرجي العائلية التي أنشئت قبل قرن إلى تأجيل إجازته، كما يقول.

يتعين على الشركة استلام الطلبات وترتيب عمليات التسليم بالشاحنات – وقد امتلأت جداول التسليم حتى أكتوبر/تشرين الأول – وإعداد البضاعة لأولئك الذين يأتون مباشرة لشراء الوقود من المستودعات.

يبدو التاجر مجهدًا بسبب الحرارة الشديدة في هذا الشهر من أغسطس/آب وهو يزن الفحم ويضعه في أكياس وسط الغبار والضجيج بمساعدة آلة للتعبئة ثم يرتب الأكياس على منصات نقالة بانتظار العملاء.

في برلين، ما زالت 5 إلى 6 آلاف منزل تعتمد على الفحم للتدفئة، وهو عدد صغير جدًا من نحو 1,9 مليون منزل في المدينة.

وسكان هذه المنازل هم غالبًا من كبار السن ويعتمد بعضهم تمامًا على هذا الوقود ويعيشون في مساكن قديمة لم يتم تجديدها مطلقًا، أو أنهم يحبذون الحرارة الشديدة المنبعثة من المواقد القديمة.

ولكن هذا العام، قصد الشركة عملاء جدد “بأعداد كبيرة”، كما يؤكد فريتهوف إنجلكه الذي قامت شركته الصغيرة أيضًا بتنويع منتجاتها وصارت تبيع كريات الخشب أو زيت الوقود.

يقول إنجلكه “أولئك الذين يستخدمون الغاز للتدفئة ولكن ما زال لديهم موقد في المنزل يريدون جميعهم الآن شراء الفحم”، وهو ما يقول إنه ظاهرة منتشرة في ألمانيا.

أحد هؤلاء هو جان بلوم. جاء الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، ذو الشعر الأشيب واللحية البيضاء المشعثة، لتحميل أكياس من 25 كيلوغرامًا مليئة بالأحجار السوداء الثمينة على مقطورته.

قال بلوم لوكالة فرانس برس “أشتري الفحم لأول مرة منذ سنوات عديدة”. نظرًا لأن منزله مجهز بالغاز، كان يشعل أحيانًا موقده ولكن فقط باستخدام الحطب.

الآن، مع زيادة سعر الغاز المتوقع أن يرتفع أكثر اعتبارًا من أكتوبر/تشرين الأول عندما سيكون بإمكان الشركات تحميل المستهلك الزيادة في أسعار الكهرباء، يريد الرجل تأمين احتياجاته.

قال بلوم “حتى لو كان ذلك مضرًا بالصحة، فهو أفضل من الشعور بالبرد”. ومن ثم، مع ارتفاع سعر الغاز بنحو 30%، صار الفحم أقل كلفة وهو أرخص حتى من الخشب الذي تضاعف سعره.

وأضاف “أشعر بالقلق والسؤال هو هل سيكون هناك ما يكفي من الغاز للجميع؟” بعد أن خفضت روسيا شحنات الغاز التي تعتمد عليها ألمانيا بشدة.

هكذا يشهد السوق عودة إلى الوقود الأسود بعد أن قررت الحكومة الألمانية زيادة استخدام الفحم في محطات الطاقة لتوفير احتياجات صناعتها الهائلة من الكهرباء.

هذا مع تأكيد الحكومة عدم العودة عن هدفها بالتخلي عن هذه الطاقة الملوثة في عام 2030، واستبعادها العودة إلى الوقود الأحفوري لا سيما الفحم على نطاق واسع، كما أعلن المستشار أولاف شولتس مؤخرًا.

ومع ارتفاع الطلب جراء ظهور مستهلكين جدد، يعجز الانتاج عن المواكبة. ولم يعد لدى العديد من تجار الفحم الصغار في العاصمة أي شيء لبيعه.

قال المتحدث باسم شركة لياغ (LEAG) تورالف شيرمر لوكالة فرانس برس “ننتج بكامل طاقتنا خلال الصيف ونعمل ثلاث ورديات سبعة ايام في الأسبوع”.

يوجد موقع الشركة  في حوض لوساتيا للتعدين إلى الشرق، وهي تزود بالفحم متاجر بيع الوقود.

قال شيرمر إن الإنتاج قفز بنسبة 40% منذ يناير/كانون الثاني ، لكن الطلب قوي في كل مكان ومن المتوقع أن يستمر الضغط على الأقل حتى الشتاء، خصوصًا وأن المصنع الآخر الذي يزود السوق في ألمانيا ويقع في حوض الراين، سيتوقف عن الإنتاج في نهاية العام، وهذا سيقلل العرض.

أقر انجلكه بصعوبة الأمر قائلًا “أخشى الشتاء قليلاً”. في الوقت الحالي، يشعر الناس بالارتياح نسبيًا عندما يبلغون أن التسليم سيتم بعد شهرين على الأقل، لكن “ستكون الأمور مختلفة بشكل جذري عندما يشتد البرد”.