مصر تطالب وسائل الإعلام بتوخي الدقة في متابعة حادث المنيا الإرهابي

توالت ردود الأفعال المحلية والدولية، المنددة للحادث الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المنيا، وأسفر عن استشهاد 7، وإصابة 7 آخرين، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قدم الملك عبدالله الثاني، التعازي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأكد على إدانته لهذا العمل الجبان، ووقوف الأردن إلى جانب مصر في جهودها لمحاربة الإرهاب.

من جهته، أدان مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، الحادث الإرهابي،  مؤكدا على دعم البرلمان العربي وتضامنه الكامل مع مصر رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، وفي كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب المصري.

كما أعلنت الإمارات، إدانتها بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي، الآثم الذي استهدف اليوم حافلة مدنية بمحافظة المنيا المصرية.

وبعث الشيخ صباح الأحمد، برقية تعازي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فيها استنكار الكويت هذا العمل الإرهاب، مؤكدا وقوف الكويت مع مصر، في أي إجراءات تتخذها حفاظا على الأمن والاستقرار، ومواجهة قوى الإرهاب والتطرف.

كما أدان الأزهر الشريف،  الحادث الإرهابي، واصفا إياه بـ «الخسيس»، مؤكدا أن مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معانى الإنسانية، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التي تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب،  وتجرم قتل الأبرياء والآمنين،  مشددًا على أن استهداف الإرهاب للمصريين لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضي قدمًا صفًا واحدًا في الحرب على الإرهاب.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدم  تعازيه لأسر وضحايا الحادث الارهابي،  قائلًا: «أنعي ببالغ الحزن الشهداء الذين سقطوا اليوم بأيادٍ غادرة تسعى للنيل من نسيج الوطن المتماسك».

وأضاف قائلًا: «أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وأؤكد عزمنا على مواصلة جهودنا لمكافحة الإرهاب الاسود وملاحقة الجناة. هذا الحادث لن ينال من إرادة امتنا في استمرار معركتها للبقاء والبناء».

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الجمعة، فريقا من أعضاء نيابة شمال المنيا الكلية برئاسة المستشار المحامي العام الأول، وفريقا من أعضاء نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار المحامي العام الأول، بالانتقال إلى موقع حادث إطلاق النار الذي استهدف حافلة تقل مجموعة من المسيحيين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

ووجه النائب العام فريقي نيابة شمال المنيا الكلية، ونيابة أمن الدولة العليا، بحسب بيان النيابة العامة، بإجراء المعاينة اللازمة لموقع الحادث؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوعه، والانتقال إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون؛ لسؤالهم والاستماع إلى شهادتهم عن كيفية وظروف وملابسات وقوع الحادث، واتخاذ اللازم من إجراءات في هذا الشأن.

علق العديد من النشطاء والمتابعين على كود المرأة الأخلاقي، الذي أعده المجلس القومي للمرأة، بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام عليه، حيث يرون أن مصر ليست في حاجة إلى كود من أجل تحسين صورة المرأة، وأن هناك من القوانين والمواثيق ما يكفي، لإظهار دور المرأة في المجتمع، ولكنها لم تطبق.

ياسمين أسامة، مدرس مساعد في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر، قالت في تصريحات لـ«الغد»، “إن كود المرأة الذي يتضمنه ميثاق العمل الإعلامي قد لا نحتاجه إذا تم الالتزام بالمعايير المهنية أولا، وبالأخلاقيات التي تتضمنها المواثيق العالمية ومنها ميثاق الشرف الصحفي المصري وميثاق الشرف الإعلامي فلن نحتاج لأكواد متخصصة لتغطية كل قضية على حدة مثل الإرهاب، المرأة”.

وأضافت أسامة، “أن المجلس الأعلى للإعلام لديه الحق في إن الإعلام لا زال يحتفظ نمطية ومبتذلة للمرأة، بالرغم من وجود تحسن ملحوظ في الصورة المقدمة عن المرأة عن فترات سابقة، خصوصا مع تزايد العاملات في المجال الإعلامي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي فتحت نوافذ واسعة أمام المرأة، وبالتالي علينا أن ننظم حملات دورات تدريبية وورش عمل للإعلاميين الجدد وذوي الخبرة حول تطبيق أخلاقيات المهنة في القضايا التي يتعرضون لها بالتغطية”.

وأكملت: “أقترح إنشاء جهاز أو أكثر للرصد الإعلامي تتبع الأداء المهني وتصدر تقارير منتظمة تتناول الجانب الخاص بأخلاقيات المهنة وترسلها للقنوات والصحف للاسترشاد بها، كما ينشر على موقعها الإلكتروني حتى يكون متاحا الإطلاع عليه للجمهور”.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قد أعلن عن مدونة المعايير الإعلامية و أكواد التغطية ومنها كود التعامل مع قضايا المرأة والتي تضمنت عدة بنود أبرزها تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها، ومناقشتها بطريقة منصفة، وعدم تحويل تقارير الاعتداء إلى قصص جنسية مثيرة عن طريق إضافة التفاصيل السطحية للخبر، وحظر بث هوية النساء والفتيات المتضررات دون موافقة كتابية واضحة من الضحية أو من أحد أفراد أسرتها الموكلين.