قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنه سيطرح في مزاد أذون خزانة مقومة باليورو بقيمة 690 مليون يورو لأجل عام واحد في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن المقرر ترسية المزاد في العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني.
قال مسؤول بصندوق النقد الدولي يوم الخميس إن برنامج القرض الخاص بمصر ينبغي أن يساعد البلاد على تخفيف عبء ديونها تدريجيا.
وأضاف جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي «نتوقع تدريجيا مع تنفيذ البرنامج وتحسن الميزانيات العمومية وزيادة التدفقات أن تصبح مصر قادرة على تقليص وسداد جزء من ديونها».
مصر وصندوق النقد يوقعان اتفاقا على قرض بثمانية مليارات دولار
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.
وتم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري في مارس إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ أن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
صعد الدولار مقتربا من أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر تشرين الثاني مقابل عدد من العملات المنافسة يوم الثلاثاء، مما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 بعد مبيعات التجزئة الأمريكية التي فاقت التوقعات.
وتركز السوق أيضا على اليوان، إذ من المتوقع أن تظهر سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة بالصين في وقت لاحق من يوم الثلاثاء تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول.
وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم. وتم تعديل بيانات شهر فبراير شباط أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة فيما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.
وأثارت أحدث البيانات المزيد من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس آذار وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.
وتتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 41 بالمئة لأن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في يوليو تموز، مقارنة بنحو 50 بالمئة قبل صدور البيانات، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. وزاد احتمال أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر أيلول إلى ما يقرب من 46 بالمئة.
وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس “لا أرى أي فرصة لرفع أسعار الفائدة في يوليو، على افتراض أننا جميعا ننظر إلى نفس البيانات.
“إضافة إلى مزيج التدفقات على الملاذات الآمنة من جراء عناوين الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط والتراجع الواضح في رهانات خفض الاحتياطي الاتحادي (للفائدة)، كان الدولار الأمريكي مرة أخرى أقوى العملات الرئيسية يوم الاثنين”.
ولامس مؤشر الدولار 106.27 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر تشرين الثاني، بعد صدور البيانات. وكان يحوم في الآونة الأخيرة حول 106.23.
وضعف الين الياباني في ظل استمرار قوة الدولار والفارق الكبير في أسعار الفائدة بين البلدين، متجاوزا 154 ينا ليهبط إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ 34 عاما مقابل الدولار يوم الاثنين.
ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء إنه يراقب تحركات العملة عن كثب وسيتخذ “ردا شاملا حسب الحاجة” بعد هذا الارتفاع في الدولار.
وحوم الين في أحدث تعاملات حول 154.29 للدولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى المقاومة الجديد البالغ 155.
في غضون ذلك تراجع اليورو إلى 1.06018 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، إذ واصل تراجعه بعد أن ترك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو حزيران.
وهبط الدولار الأسترالي أيضا إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار يوم الثلاثاء، إذ هبط إلى أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 0.6429 دولار.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.593 دولار.
ولم يشهد اليوان في التعاملات الخارجية تغيرا يذكر مسجلا 7.2620 للدولار قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين.
____________________
أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية تراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار من 35.7 بالمئة في فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأحد، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين (الذي يستبعد السلع شديدة التذبذب) سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.8 في المائة في أكتوبر 2023 مقابل 3.0 في المائة في الشهر نفسه من العام السابق، ومعدلاً بلغ 1.1 في المائة في سبتمبر 2023.
وتحتاج مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالي، الذي ينتهي يونيو (حزيران) المقبل، وفق تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط.
كان تقرير «فيتش» قد أشار إلى زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، في ظل تزايد تكلفة التمويل ومعدلات الفائدة، وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بالتزامن مع وقت سداد الالتزامات الخارجية، وارتفاع مؤشرات الدين الحكومي.
___________________________
