قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري، إن الحكومة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار واعتمدت قرارات لفض المنازعات مع المستثمرين.
وأضاف وزير الاستثمار المصري، في مؤتمر اليوم الأربعاء، “أن التعديلات تلزم الجهة الإدارية بتنفيذ ما يصدر من قرارات عن لجان فض المنازعات”، وأشار إلى “أن من بين التعديلات أيضا تعديل دور لجان فض المنازعات لتكون قراراتها لها قوة القانون وحل المشكلات المتعلقة بالمناطق الحرة الخاصة”.
وأوضح سالمان “أن التعديلات تشمل تعديل “نظام الشباك الواحد” الذي يتولى إصدار كل التراخيص والموافقات اللازمة لأي مشروع استثماري”.
وكانت الحكومة المصرية أعلنت الأسبوع الماضي تشكيل لجنة تضم عددا من كبار رجال الأعمال المحليين للتواصل مع المستثمرين والاستماع لهم وحل المشاكل التي تواجههم سعيا لإنعاش الاقتصاد وجذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد بشدة.
وهو ما أكده اليوم شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الذى عذد عقب اجتماع الحكومة،
حيث أشار إلى أن مجلس الوزراء اعتمد 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار “بشكل يساعد على التوصل إلى حلول مع المستثمرين”. لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل.
