بعد مرور 5 سنوات، أعاد قاضي التحقيقات المستشار هشام عبد المجيد، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية.
ووفقا لما نشرته جريدة الشروق، فإن التحقيقات أسندت إلى هيئة تحقيق مكونة من 3 قضاة، هم المستشارون هشام عبدالمجيد، وأحمد عبد التواب، وخالد الغمري، وسط تأكيدات من مصادر قضائية مطلعة بصدور قرارات استدعاء في الأيام القليلة الماضية، وأخرى وشيكة، لعدد من ممثلي وموظفي المنظمات المصرية، وكذلك استدعاء عدد المسؤولين السابقين والحاليين بالوزارات والجهات المختصة لسماع شهاداتهم في القضية.
ووجهت لهم اتهامات تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص، وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.
خلفية عن القضية
في عام 2011 اتهم القضاء المصري 43 ناشطا ضمن المجتمع المدني من مصر والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين بإنشاء جمعيات أهلية دون ترخيص، وبالحصول على تمويل أجنبي دون ترخيص.
المتهمون في القضية هم 19 ناشطا أمريكيا من بينهم سام آدم لحود، مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود، ومصريون وآخرون من ألمانيا والنرويج ولبنان وفلسطين، والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي، الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكي جون ماكين، والمعهد الديمقراطي الوطني، الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، وفريدوم هاوس، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين، وتتلقّى كلّها تمويلات أمريكية فيدرالية، كذلك فإن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية متهمة بالقضية أيضا.
وغادر 17 منهم إلى بلادهم عبر طائرة خاصة من مطار القاهرة قبل انتهاء إجراءات المحاكمة.
وانقسمت القضية إلى جزءين في عام 2013، الجزء الأول تم تخصيصه للمنظمات الأجنبية، وقد أحيل للقضاء، وفصلت فيه محكمة جنايات القاهرة في 4 يونيو 2013 بمعاقبة المتهمين بالحبس لفترات تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ والسجن 5 سنوات «للغائبين»، وبحل فروع منظمات المعهد الجمهوري الديمقراطي، والمعهد الديمقراطي الوطني، وفريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومركز كونراد أديناور.
أما الجزء الثاني من القضية فتم تخصيصه للمنظمات المحلية، التي تضمنها أيضا تقرير لجنة تقصي الحقائق «بشأن ما أثير حول التمويل الأجنبى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تمارس نشاطها داخل مصر»، وهو مازال قيد التحقيق إلى الآن.
وفي تقرير من قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، ذكر 41 منظمة تعمل في مصر تلقت المنح الأمريكية وأوروبية مع تحديد المبالغ التي تلقتها بناء على التحريات.
المنع من السفر
خلال الأشهر الماضية، أعلن عدد من نشطاء حقوق الإنسان، أنه خلال محاولتهم السفر خارج البلاد تم منعهم دون أسباب معروفة، من بينهم المحامي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الواردة ضمن المؤسسات المخالفة، والتي ستخضع للتحقيق.
وقال عيد، في اتصال هاتفي مع الموقع الإلكتروني لقناة «الغد»، إنه حتى الآن لم يتم إبلاغه أي جديد فيما يخص قضية التمويل الأجنبي، مؤكدا أنه لم يتم استدعاءه لسماع أقواله في القضية بأي صورة، سواء كان شاهدًا أو متهمًا.
وحول منعه من السفر من مطار القاهرة قبل شهر ونصف، قال عيد إنه حتى الآن لم يرد على طلبه الذي يطلب فيه توضيح أسباب منعه من السفر، أو أعلامه أي شيء عن حيثيات هذا القرار.
ويري عيد أن إعادة فتح القضية من جديد مجرد فرقعة لإلهاء الرأي العام عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقرير البرلمان الأوربي، الذي أدان فيه مصر، وطالب بمزيد من الاحترام للمعاهدات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان.
ووفقًا لما نشرته جريدة الشروق، فإن 3 من النشطاء، الذين من بين الممنوعين من السفر، هم إسراء عبدالفتاح، وحسام الدين علي، وأحمد محمد غنيم، توجهوا إلى محكمة القضاء الإداري للسماح لهم بالسفر، وخلال نظر الدعاوى أعلنت هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة للمرة الأولى عن صدور قرارات المنع من قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي.
خطاب المنظمات أمام الأمم المتحدة
في العاشر من مارس/ آذار الجاري أرسلت 17 منظمة حقوقية مصرية خطابًا لزيد رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تضمن الخطاب توصياتها بشأن وقف تدهورها المستمر، كما طالبت فيه المنظمات بتمكينها من العمل بحرية في مصر، وفي إطار تشريعي يمتثل للمعايير الدولية، ويحافظ على أواصل التواصل مع المنظمات والجهات الدولية.
كما تضمن الخطاب مطالبة بالحفظ الفوري لملف قضية «التمويل الأجنبي»، ووصفها بـ«المسيسية وسيئة السمعة»، لضمان بيئة آمنة ومواتية لتعزيز المجال العام وحماية المراكز الثقافية والحقوقية بما يتيح لها تنفيذ فعالياتها.
وأغلب المنظمات التي أرسلت هذا الخطاب، وارد ذكرها في تقرير الأمن الوطني عن المنظمات المخالفة والتي ستخضع للتحيق، مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.
