سنت مصر قانونا يغلظ عقوبة السجن على من يمارسون ختان الإناث، فزاد الحد الأقصى للعقوبة من السجن سنتين إلى السجن سبعة أعوام، بحسب ما ورد في نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية.
وممارسة ختان الإناث محظورة في مصر، ولكنها ممارسة شائعة بحكم العادة. وكثيرا ما تعتبر وسيلة لحماية عفة البنات.
وبحسب بيانات جمعتها الأمم المتحدة فقد خضعت أكثر من 90 في المئة من إناث مصر بين عمري 15 و49 للختان، ولكن العدد تراجع في الأعوام الأخيرة.
وختان الإناث ممارسة معمول بها عند المسلمين والمسيحيين في مصر والسودان، ولكنها نادرة في أماكن أخرى في العالم العربي. وتشيع أيضا في إريتريا وإثيوبيا والصومال.
وينص التشريع الجديد على الحبس مدة تتراوح بين خمسة أعوام وسبعة للأطباء الذين يقومون بهذه الممارسة، وبالسجن ما بين عام وثلاثة أعوام لذوي الفتاة الذين يطلبون ذلك.
وكان مجلس النواب المصري قد أصدر مشروع القانون الخاص بتغليظ العقوبات، ولكنه استلزم موافقة رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية كي يتحول لقانون نافذ.
