مصر تغلق المحميات الطبيعية للحد من التجمعات لمواجهة «كورونا»
وجّهت وزيرة البيئة المصرية، الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم، تعليماتها بضرورة إغلاق جميع المحميات الطبيعية، تنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد بجميع أنحاء البلاد.
وأضافت الوزيرة في بيان أنها تابعت تنفيذ القرارات الحكومية التي صدرت أمس ضمن إجراءات احترازية، بالوزارة، اليوم، والتي شملت تخفيض عدد العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة.
ووجّهت بضرورة السماح للعاملين الذين يمكن لهم أداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، على أن يؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير العمل بانتظام.
وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة الالتزام بمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة المثبتة بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، وكذلك الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة، ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.
وشددت على ضرورة منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً، أو أكثر، يقل عمره عن اثنتي عشرة سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.
كما يمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.
كما أصدرت وزيرة البيئة تعليماتها بضرورة تعليق جميع البرامج التدريبية خلال تلك الفترة، مع التزام الإدارات بمنع إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة التي تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.
وكانت وزيرة البيئة قد قامت باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية عقب قرار وقف الدراسة بالمدارس، منها إلغاء التوقيع بنظام البصمة الإلكترونية تجنباً لانتشار العدوى، وقياس درجة الحرارة للعاملين قبل الدخول إليها إلكترونيا للكشف المبكر عن الفيروس.
يأتي ذلك إضافة إلى توفير مطهرات الأيدي بكل أماكن الوزارة وكذلك للمترددين على الأبنية التابعة لها، وعدم السماح بطلب وجبات غذائية من خارج المبنى، وأن يتم إجراء كشف طبي على العاملين بمكاتبهم، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة اليومية للإجراءات التي تم اتخاذها والالتزام بها.
