مصر تقترح تشكيل قوة إقليمية لاستقرار جنوب السودان

تبنى مجلس الأمن الخميس بالاجماع قرارا يجدد المدة سنة مهام بعثته السلمية في جنوب السودان مرفقا بتهديد يقضي باحتمال فرض حظر في المستقبل على الأسلحة المرسلة الى هذا البلد.

وشدد القرار على استعداد مجلس الأمن “لدرس كل التدابير الملائمة، بما فيها حظر على الاسلحة، من أجل حرمان المتحاربين من وسائل الاستمرار في القتال”.

ويطلب القرار من “جميع الأطراف وقف المعارك على الفور في جنوب السودان”، مؤكدا ان مرتكبي الانتهاكات في جنوب السودان سيعتبرون مسؤولين عن اعمالهم. ودعا من جديد المتقاتلين الى ألا يعرقلوا عمل بعثته والمنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويدعو القرار ايضا الى الحفاظ على قوة الامم المتحدة عند 17 الف رجل، على ان تتضمن قوة حماية اقليمية لا تزيد عن 4000 عنصر، والاحتفاظ بقوة من الشرطة قوامها 2101 رجل.

وافاد تقرير لثلاث من وكالات الأمم المتحدة صدر أخيرا، ان حوالى نصف سكان جنوب السودان الذي تدمره الحرب الأهلية منذ كانون الأول/ديسمبر 2013، يواجهون مجاعة حادة، مشيرا الى ارتفاع هذا الرقم بنسبة 40% خلال سنة.

وحددت لجنة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 41 مسؤولا كبيرا من جنوب السودان في شباط/فبراير، لملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، منها عمليات اغتصاب وجرائم عرقية الطابع في هذا البلد.

وبعد سنتين ونصف السنة على استقلاله الذي حصل عليه بدعم من الولايات المتحدة، غرق جنوب السودان في حرب اهلية حصدت عشرات الاف القتلى واربعة ملايين نازح، وتسببت في أزمة إنسانية كارثية.

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، قيودا جديدة على دخول مواطني كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد للولايات المتحدة ليوسع قائمة دول شملها الحظر الأصلي الذي تعرض لانتقادات ولطعون في المحاكم.

ويبقي الإعلان الجديد الذي أصدره الرئيس القيود على دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال إلى الولايات المتحدة. ورفعت القيود التي كانت مفروضة على مواطني السودان.

وتساعد هذه الإجراءات على تنفيذ الوعد الذي قطعه ترامب على نفسه أثناء حملته الانتخابية بتشديد إجراءات الهجرة وتنسجم مع رؤيته للسياسة الخارجية “أمريكا أولا”. وبخلاف الإجراءات السابقة لا يضع الإعلان الجديد إطارا زمنيا.

وبعد قليل من صدور الإعلان قال ترامب في تغريدة على تويتر “جعل أمريكا آمنة هو الأولوية رقم واحد. لن ندخل إلى بلادنا أولئك الذين لا يمكننا فحصهم بسلام”.

ولا يفرض الإعلان الجديد قيودا على العراقيين لكنهم سيخضعون لفحص إضافي.

وانتهت القيود الحالية التي فرضت في مارس/ آذار مساء الأحد. وجاءت القيود الجديدة، التي تدخل حيز التنفيذ بدءا من 18 أكتوبر/ تشرين الأول، بناء على مراجعة بعد طعون في المحاكم على حظر السفر الأصلي الذي أصدره ترامب وأثار غضبا دوليا.

وإضافة كوريا الشمالية وفنزويلا توسع الحظر الأصلي الذي كان يضم دولا تقطنها أغلبية مسلمة.

وقال الإعلان “كوريا الشمالية لا تتعاون مع الحكومة الأمريكية بأي شكل وتتقاعس عن تلبية كافة متطلبات تبادل المعلومات

وأقر مسؤول بالإدارة خلال إفادة للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف بأن عدد الكوريين الشماليين الذين يسافرون الآن إلى الولايات المتحدة منخفض جدا.

وأدانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات الجديدة.

وقالت المنظمة في بيان “فقط لأن الحظر الأصلي كان فظيعا بشكل خاص لا يعني ذلك أننا يجب أن نؤيد نسخة أخرى للتمييز الذي تفرضه حكومة”.

وأضافت “الحظر الذي يشمل جنسيات بأكملها لأشخاص كثيرا ما يفرون من نفس أعمال العنف التي ترغب الحكومة الأمريكية في إبعادها أمر غير معقول وقاس. لا يجب أن يصبح ذلك طبيعيا”.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان إن إضافة كوريا الشمالية وفنزويلا “لا يغفل حقيقة أن أمر الإدارة لا يزال حظرا على المسلمين”.

وصور البيت الأبيض القيود الجديدة على أنها عواقب لدول لم تستوف الشروط الجديدة لفحص المهاجرين ولإصدار التأشيرات. وقال البيت الأبيض إن هذه المتطلبات أرسلت في يوليو تموز للحكومات الأجنبية التي أمهلت 50 يوما لإجراء تحسينات إذا لزم الأمر.

وأجرى عدد من الدول تحسينات بتعزيز أمن وثائق السفر أو الإبلاغ عن فقد أو سرقة جوازات السفر. ولم تفعل دول أخرى مما أثار فرض القيود.

جاء الإعلان الجديد في حين تستعد المحكمة العليا في الولايات المتحدة للاستماع لمرافعات في العاشر من أكتوبر تشرين الأول بشأن أمر ترامب السابق وما إذا كان يميز ضد المسلمين.

وقال مساعد في البيت الأبيض إن ترامب تلقى يوم الجمعة سلسلة من التوصيات في مجال هذه السياسة من إلين ديوك القائمة بأعمال وزيرة الأمن الداخلي كما قام مسؤولون آخرون بالإدارة من بينهم وزيرا العدل جيف سيشنز والخارجية ريكس تيلرسون بإحاطته علما بالأمر.

وقبل صدور الإعلان الجديد قال ترامب للصحفيين “كلما كان حظر السفر أكثر صرامة كان أفضل”.

وبعد الهجوم الذي وقع على قطار أنفاق بلندن في 15 سبتمبر أيلول قال ترامب في تغريدة على تويتر إن الحظر الجديد “يجب أن يكون أكبر وأشد صرامة وأكثر تحديدا بكثير… لكن للأسف هذا لن يكون سليما من الناحية السياسية”.

أعلن جنوب السودان قيودا كبيرة على قوة حفظ السلام الجديدة التي يبلغ قوامها 4 آلاف عنصر، بعد يوم من قبوله نشر القوة، بقوله إن أي شخص يدخل دون موافقة سيعتبر «غازيا».

تأتي هذه التصريحات تحديا للاتفاق الذي تم التوصل إليه عبر مسؤولين من مجلس الأمن يزورون جنوب السودان، والذين هددوا بحظر أسلحة إذا لم يلتزم هذا البلد الإفريقي بالاتفاق.

اجتمع مجلس الأمن بالرئيس سلفا كير الأحد، وخرجوا ببيان مشترك يقبل قوة جديدة بتفويض من الأمم المتحدة.

غير أن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو قال للصحفيين الاثنين إنه لابد أن توافق الحكومة على عدد القوات والدول التي تأتي منها والأسلحة التي يحملونها.

من جانبه، قال وزير الإعلام مايكل ماكوي إنه لن يتم السماح بنشر أي قوة إلا إذا تحققت شروط الحكومة.

وأضاف ماكوي »الحد الأقصى 4000 جندي، لكن هذا العدد غير ملزم.. يمكننا الاتفاق على 10».

قال جنوب السودان، الذي دمرته الحرب الأهلية، إن هذه القوة تنتهك سيادتها.

يشار إلى أن الأمم المتحدة لديها بالفعل 12 ألف من قوات حفظ السلام في البلاد، وجوبا حذرة إزاء منحها مزيدا من السلطة.

قالت السفيرة الأمريكية سامانثا باور الأحد إنه ينبغي العمل على التفاصيل، لكنها وصفت ذلك بأنه أمر طبيعي في نشرة قوة حفظ السلام.

تركز القوة الجديدة على حماية المدنيين. عندما اندلع القتال في العاصمة جوبا، في يوليو/تموز، قتل المئات، وسط خوف السكان من عودة الحرب الأهلية التي دمرت البلاد بالفعل.

في حالة الفوضى، استهدف جنود جنوب السودان المدنيين والأجانب، لاسيما عمال الإغاثة، واغتصبوا النساء والفتيات، واستخدموا تكتيك الإعدامات الوهمية كوسيلة تعذيب وأجبروا الناس في مجمع فندقي على رؤية صحفي محلي وهو يقتل رميا بالرصاص.

التقى دبلوماسيو مجلس الأمن مدنيين ناشدوهم إرسال قوة الحماية الجديدة.

ريبيكا خوليو، وهي أم لأربعة أطفال، من جانبها تقول «أريد أن تكون هذه الدولة تنعم بالسلام لكي يتمكن أطفالي من العودة إلى المدرسة».