أقر مجلس الوزراء المصري، اليوم الإثنين، زيادة جديدة بنسبة 20% على أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيهًا.
وقال وزير الصحة المصري أحمد عماد إن «قرار رفع الأسعار يشترط على الشركات توفير هذه الأصناف في السوق، بعد أن كانت قد اختفت من الأسواق»، لافتًا إلي أن هناك نحو 4 آلاف صنف دواء غير متوافرين بالسوق، وهي الأدوية ذات الأسعار المنخفضة، والتي لم تعد الشركات تنتجها بسبب زيادة تكلفتها مع بقاء أسعارها ثابتة، ما جعل عددًا من هذه الشركات تغلق مصانعها.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي، عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم «أنه سيكون هناك رقابة صارمة على الشركات لمنع استغلال القرار، سواء من خلال المبالغة في الزيادة أو من خلال زيادة أسعار أدوية لا يشملها القرار».
وتسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، في أزمة كبيرة بصناعة الأدوية، حيث تفرض الحكومة المصرية أسعارًا ثابتة للدواء، في المقابل زادت تكاليف استيراد المواد الفعالة لصناعة الدواء، وزادت تكاليف تصنيعه.
وطالبت بعض شركات الأدوية سابقًا الحكومة المصرية بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة، حتي يصبح إنتاجها مجديًا، وفي بيان لغرفة صناعة الدواء حذر من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلي اختفاء أصناف من السوق.
ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة عن رفع أسعار 100 صنف من الدواء، تستخدم في علاج نزلات البرد، وأمراض السكر وحساسية الصدر وقرحة المعدة، وألبان الأطفال وأدوية منع الحمل وعلاج جلطات الدم، بنسب وصلت إلي 100% في بعض الأصناف.
وفي تصريحات سابقة لعلي عوف، رئيس قطاع الأدوية، بالغرف التجارية المصرية، لـ«الغد» أوضح أن «شركات الأدوية لا تحقق أرباحًا كبيرة تساعدها على توفير السيولة الدولارية المطلوبة لشراء المواد الإنتاجية نظرًا لمعانتها من مشكلة تدني التسعير، حيث تزيد تكلفة تصنيع زجاجة الدواء عن السعر الذي تباع به في الأسواق، ومن ثم تحقق شركات الأدوية أرباح هزيلة».
