مصر تلغي رسوما فرضتها العام الماضي على صادرات السكر
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن الوزير عمرو نصار ألغى قرار فرض رسوم على صادرات السكر بكافة أنواعه، في خطوة تفتح الباب أمام استئناف الصادرات.
وفرضت الحكومة المصرية العام الماضي رسوما بقيمة ثلاثة آلاف جنيه مصري (168دولارا) للطن على صادرات السكر في إطار مساع رامية لكبح زيادة أسعار السكر في السوق المحلية.
وعزا البيان إلغاء فرض الرسوم إلى “وجود وفرة في السكر بالسوق المحلي، وهناك فائض يمكن تصديره للخارج”.
وأضاف أن العمل بالقرار الجديد يبدأ اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية أمس.
ورحب تاجر بالقرار الذي وصفه بأنه “تأخر كثيرا”، لكن تاجرا آخر قال إن تصدير السكر ليس جذابا في الوقت الحالي بسبب انخفاض الأسعار في السوق الآجلة العالمية.
ونقلت صحيفة البورصة الاقتصادية اليومية عن حسن كامل العضو المنتدب لشركة النوبارية للسكر قوله إن القرار جيد وتأخر كثيرا، نظرا لأنه يساعد الشركات على تصريف المخزون وتوفير السيولة اللازمة لتلبية المصاريف الثابتة للشركة.
وأضاف أن الشركة لديها مخزون يصل إلى 160 ألف طن، في الوقت الذى لم يتجاوز فيه إنتاج العام الحالي 128 ألف طن فقط، وباقي الكمية راكدة من الموسم السابق.
لكن تاجرا آخر طلب عدم نشر اسمه قال “نحتاج لانخفاض أسعار السوق المحلية أو ارتفاع العقود الآجلة بمقدار 40 دولارا للطن كي يكون الأمر ذا جدوى.
“في ظل الهيكل الحالي للسوق، سنرى بعض الصادرات من السكر البني والقليل جدا إلى ليبيا، هذا كل ما في الأمر”.
كان مستشار لوزارة التموين قال في مايو أيار إن مصر لا تتوقع استيراد المزيد من السكر هذا العام لأن لديها احتياطيات استراتيجية كافية لتلبية احتياجات البلاد لأكثر من ثمانية أشهر.
وكانت مصر قالت في السابق إنها تتوقع إنتاج حوالي 2.3 مليون طن من السكر هذا العام. ويبلغ حجم الاستهلاك نحو ثلاثة ملايين وتسد مصر الفجوة عن طريق الاستيراد.